سندات الخزينة هي كسد عجز موازنة أو لمشروعات استثمارية هامة وسريعة المردود-المالية السورية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 كانون الثاني 2022ء) محمد معروف. أعلنت وزارة المالية السورية، اليوم الأرعاء، موعد المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبقيمة إجمالية 200 مليار ليرة​​​.

وحول هذا الإعلان قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور عابد فضلية، في لقاء مع وكالة سبوتنيك، إن "الحكومة السورية مثلها مثل الحكومات في جميع دول العالم تقترض أموالاً من الداخل لفترات محدودة تتراوح بين السنة وبين العشر سنوات، فتصدر سندات خزينة، والغاية من الاقتراض هي إما سد عجز الموازنة أو القيام بمشروعات استثمارية هامة مجدية وسريعة المردود".

وأضاف فضلية "يكون لهذه الأذونات أو السندات فائدة يحصل عليها من يشتريها.

(تستمر)

ويكون مستوى هذه الفائدة بحسب الضرورة وحجم القرض ".

وقال فضلية إن " هذه الأوراق تطرحها الحكومة إما على المصارف ومؤسسات خاصة وعامة أخرى فقط، كما حدث في سوريا خلال السنوات الأربعين الماضية، أو يمكن أن تطرح لشرائها على الجمهور فقط، أو على المصارف والجمهور كهذه المرة، كما يتم الحديث لدى وزارة المالية".

وأضاف فضلية، أن " تسمية الوزارة لهذه العملية بالمزاودة العلنية، يعني أن تطلب من المشترين التقدم لشراء السندات مع عرض للفائدة المطلوبة من الوزارة التي تقوم بإخبار العروض التي تطلب فائدة أقل لتشتري إما الجزء المعروض بفوائد رخيصة كما هي تعتقد، وقد تقرر الموافقة على بيع السندات لجميع الراغبين بأية فائدة معروضة إن كانت تحتاج إلى مبالغ كبيرة (ويتم ذلك بشكل سري ... فلا يعلم العارض كم الفائدة التي عرضها ".

وأضاف بأن " الاقتصاديين يصرون دائما أن يتم تشغيل هذه القروض (الأموال) بمشاريع استراتيجية ضرورية منتجة (ليكون الاقتراض مجدياً أو مبررا باعتبا أنه له تكلفة وهي الفائدة) لا أن ينفق على مشاريع هامشية أو استهلاكية فيتحول القرض إلى عبء متراكم على خزينة الدولة".

وتابع "لا أحد يعلم على ماذا تم إنفاق الـ 130 مليار التي اقترضتها وزارة المالية منذ حوالي سنتين ".

وأضاف بأن " سعر الفائدة على الأوراق الحكومية هو بحدود مايقارب 4 بالمئة (زائد ناقص) ولهذه القروض فائدة المقرضين (الذين يشترون الأوراق المالية خاصة المصارف والمؤسسات حتى ولو كانت الفائدة التي يحصلون عليها قليلة لأن الأموال التي يشترون بها الأوراق الحكومية تكون أصلا مجمدة ونائمة في أقبيتها".

وتابع " قد تقوم وزارة المالية بإصدار أوراق مالية ليس لأي غاية سوى تشغيل الأموال النائمة في المصارف (لكني لا أعتقد أن هذه الحال فيما تطرحه حالياً، لأنها تحتاج للأموال في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وكانت وزارة المالية أصدرت مؤخرًا بيانا أشارت فيه إلى أنه " يحق لكل المصارف الخاصة والعامة العاملة في سوريا الاكتتاب على هذه السندات كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين كافة المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من المصارف العاملة بعد تفويض المصرف بالاكتتاب على هذه السندات.

وذكرت المالية في بيانها أن " هذا الإصدار يأتي ضمن خطتها الرامية لتأمين مصادر لتلبية احتياجات تمويل الإنفاق الاستثماري للموازنة العامة للدولة على أسس حقيقية غير تضخمية وبهدف خلق فرص استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف السيولة المتوافرة لديه في استثمارات منخفضة المخاطر تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع والإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية".

ويعتبر الاكتتاب في هذه السندات، وفقاً للوزارة، فرصة استثمارية مهمة للقطاع المصرفي وشركات التأمين والنقابات والصناديق والشركات والأفراد لتنويع المحفظة الاستثمارية لديهم والاستفادة من الفوائد التي ستمنح بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة تتحدد بناء على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

وتجربة وزارة المالية السورية في إصدارات الأوراق المالية الحكومية، بدأت عام 2010 ، حيث أجريت حينها سبعة إصدارات للأوراق المالية الحكومية، تلا ذلك إصداران لسندات الخزينة عام 2020 ، نفذت جميعها استناداً إلى المرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سوريا.