الولايات المتحدة تحذر المستثمرين من مناخ الأعمال في بورما على خلفية ممارسات الجيش

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 كانون الثاني 2022ء) حذرت واشنطن المؤسسات المالية والمستثمرين، من التعامل في ميانمار، بدعوى أن إجراءات الجيش منذ الانقلاب على الحكومة العام الماضي جعلت مناخ الأعمال هناك غير آمن.

وجاء في تحذير مشترك من وزارات الخارجية، والخزانة، والتجارة، والقوى العاملة أن "الانقلاب والانتهاكات اللاحقة التي قادها الجيش أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة الاقتصادية والتجارية في بورما، مما أدى إلى خسارة المكاسب التي تحققت على مدار فترة انتقال بورما التي استمرت عشر سنوات نحو الديمقراطية، وأدت إلى بيئة أعمال غير قابلة للتنبؤ، حيث يستخرج الجيش الإيرادات لدعم أعمال العنف وقمع الديمقراطية" وفق وصف البيان"​​​.

وأخطر البيان "الأفراد والشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الآخرين - بما في ذلك المستثمرين والاستشاريين ومقدمي خدمات الأبحاث - بالمخاطر المتزايدة المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في بورما، وخاصة النشاط التجاري الذي يمكن أن يفيد النظام العسكري".

(تستمر)

وأضاف البيان، "يجب على الشركات والأفراد أن يكونوا حذرين من مخاطر التمويل غير المشروع وغسيل الأموال ذات الصلة ، فضلاً عن المخاطر القانونية والأضرار على السمعة من ممارسة الأعمال التجارية والاستفادة من سلاسل التوريد الخاضعة للسيطرة العسكرية في بورما".

واتهم البيان الأميركي النظام العسكري في ميانمار، بـ "تقويض سيادة القانون ، وتسهيل انتشار الفساد، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما أدى إلى تفاقم المخاطر على الشركات الأجنبية العاملة هناك".

وعدد البيان الأميركي المشروعات التي يستفيد منها الجيش البورمي، وهي المشاريع المملوكة من الدولة، والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، والمشاريع العقارية والإنشائية، والأسلحة والمعدات العسكرية والأنشطة ذات الصلة.

ومنذ انقلاب الأول من شباط/ فبراير 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد الجيش وقادته ومصالحهم المالية، مما أدى إلى تعطيل وصولهم إلى النظام المالي الدولي.

وفي الشهر الماضي، طالب مجلس الأمن الدولي، بإطلاق سراح مستشارة (رئيسة الوزراء) ميانمار المعزولة، أون سان سو تشي، ورئيس الدولة المخلوع، وين مينت، وآخرين، اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري في بداية شباط/ فبراير الماضي، وذلك بعدما قضت محكمة بسجنهما 4 أعوام لكل منهما قبل تخفيف الحكم إلى عامين.

وفي بداية شباط/فبراير، نفذ جيش ميانمار انقلابا، واعتقل مستشارة الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبار آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وقتل المئات من المحتجين ضد الانقلاب العسكري منذ ذلك التاريخ.

وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، متعهدا "باتخاذ إجراءات" ضد تزوير الأصوات المزعوم خلال الانتخابات العامة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.