استئناف المفاوضات الدولية حول الملف النووي الإيراني في فيينا الأسبوع القادم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 كانون الثاني 2022ء) أعلنت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أن الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا ستستأنف الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "ستحصل الجولة الثامنة من المفاوضات على استراحة، ثم سيعود المشاركون إلى العواصم للتشاور مع حكوماتهم​​​. وستستأنف المفاوضات الأسبوع المقبل".

وأضاف البيان أن "المشاركين سيواصلون مناقشة آفاق عودة محتملة للولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوقت سابق اليوم ، مفاوضات فيينا لاستئناف الاتفاق النووي الإيراني.

(تستمر)

ووصف عبد اللهيان، مفاوضات فيينا بأنها تتسم بالإيجابية؛ مؤكدا أن إرادة إيران جادة في التوصل إلى اتفاق جيد، في أقرب وقت ممكن.

ورحب غوتيريش بأي تقدم يتم إحرازه في المفاوضات النووية ورفع العقوبات في فيينا، قائلا، "الأمم المتحدة تدعم دائما تحقيق اتفاق نووي وسلام دولي، بكل قوتها".

مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أعلن أول أمس الأربعاء، أن الاتصالات المباشرة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن تعقد قريبا؛ مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني في شباط/فبراير المقبل.

وأمس الخميس، أعلن المنسق الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، أن الإدارة الأميركية ترى فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنها مستعدة لأي تطورات.

إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بوقت سابق، أن تقدماً يتحقق في محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني)؛ وأن هذا ليس وقت الاستسلام، فيما يتعلق بالحل الدبلوماسي.

وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015؛ والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد .

وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.