المسماري لسبوتنيك: ميلشيات المنطقة الغربية هي العقبة أمام توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 31 كانون الثاني 2022ء) نادر الشريف. أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري إن العقبة الوحيدة التي تواجه توحيد المؤسسة العسكرية تكمن في الميلشيات المسلحة المسيطرة بالمنطقة الغربية وشرعنة وجودها، معربا عن تفاؤله بشأن الاجتماعات التي جرت بشأن توحيد المؤسسة العسكرية​​​.

وقال المسماري، لسبوتنيك، إن "العقبة التي تواجه توحيد المؤسسة العسكرية تكمن في الميلشيات المسلحة التي تم تركيبها على المؤسسة العسكرية، وشرعنة وجودها من خلال الميلشيات المسيطرة بالمنطقة الغربية".

وأضاف "نحن كعسكريين وخاصة من هم ما قبل عام 2011، ما زلنا نتبع التراتبية (الرتب) العسكرية ولا يوجد بيننا أي مشاكل لكن العقبات تكمن في الميلشيات من المنطقة الغربية".

(تستمر)

وبشأن عملية إدماج الميلشيات في المؤسسة العسكرية، تساءل الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي "هل يمكن رضوخ بعض منتسبي الميلشيات للشروط المتعارف عليها للانتساب للمؤسسة العسكرية المتمثلة في الشروط الصحية والمؤهل العلمي والبدني والفكري؟"، مشيرا إلى أن "تلك الميلشيات لا تريد القانون كون عناصرها أصحاب سوابق وصادر بحق العديد منهم أحكاما قضائية بالسجن من قبل النائب العام".

وحول الاجتماعات التي جرت بين القائد العام المكلف للجيش الليبي عبد الرازق الناظوري ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد (في مدينة سرت في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري) لمناقشة توحيد المؤسسة العسكرية، أعرب المسماري عن تفاؤله قائلا إن "الاجتماعات الأخيرة كانت بمثابة حوار وإنه سيتم نشر ما يتم التوصل إليه في وسائل الإعلام فور الوصول إلى خطوات مهمة".

وذكر أن "هذه الاجتماعات أوجدت تفاهمات بين أعضاء المؤسسة العسكرية".

وأشار المسماري إلى أن "الاجتماعات العسكرية التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة (في السنوات السابقة) كانت تجرى وفق الرتب العسكرية وهو ما أثار استغراب الجانب المصري حول حرص المجتمعين على تطبيق القانون العسكري الخاص كوننا أبناء مؤسسة عسكرية واحدة من ذات الكلية العسكرية".

يُذكر أن القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري، كان قد صرح في الـ11 من كانون الأول/ديسمبر الماضي عقب لقائه في سرت رئيس أركان الجيش في طرابلس، محمد الحداد، أنهما اتفقا على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا".

وقال الناظوري، في مقطع فيديو نشرته صحيفة "العنوان الليبية"، عقب لقائه الحداد "التقينا اليوم من مدينة سرت المجاهدة"، مؤكدا على توحيد المؤسسة العسكرية "دون تدخل أجنبي"، وأن "اللقاء ليبي ليبي صافي وكل وجهات النظر متقاربة".

وأضاف الناظوري "نبعد عن التجاذبات السياسية والأحزاب ونريد حماية الوطن والدستور وحماية سير العملية السياسية"، مشيرا إلى أن الهدف من بناء المؤسسة العسكرية هو "حماية حدودنا وحماية دول الجوار، وسنحافظ على أمنهم ونأمل منهم عدم التدخل في ليبيا".

كما جرى اجتماع ثان في الثامن من الشهر الجاري في سرت بين الناظوري والحداد لبحث عدد من الموضوعات ذات الطابع العسكري، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين. 

وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.

وفي وقت سابق، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022؛ معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2021، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

هذا وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي الـ26 من الشهر الحالي، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن لقاء مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين في طرابلس؛ لمناقشة دمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة.

وقالت ويليامز، في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، "التقيت، بلجنة 410، لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة والقوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة؛ وكذلك في القطاع الخاص".

ولفتت ويليامز إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا على قدرة ليبيا على استيعاب جميع الأفراد، في إطار برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وأضافت، "إلا أنهم شددوا على أن الوصول لذلك، يتطلب عوامل الاستقرار، والحد من التدخل الأجنبي".

و"لجنة 410" الليبية، تختص بتنظيم واستيعاب ودمج الأفراد من التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة؛ وتضم أعضاءً من وزارتي الدفاع والداخلية، وعددا من المختصين في الشؤون الاجتماعية والطبية.