هل يحمل هوكشتاين تسوية حدودية بين لبنان وإسرائيل؟

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 31 كانون الثاني 2022ء) حتى الآن لم تتبلغ العاصمة اللبنانية موعداً نهائياً لوصول الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل السفير، عاموس هوكشتاين إليها، حاملاً معه اقتراحات أميركية هي محاولة للتوفيق بين الاقتراحات اللبنانية والإسرائيلية في ما يخص الخط الحدودي الذي على أساسه ستبدأ أعمال التنقيب في الاتجاهين ولا سيما من الجهة اللبنانية للحدود البحرية.

وقال مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك" إن هوكشتاين سيزور بيروت وتل أبيب، وليس مستبعداً أن يقوم بزيارات مكوكية بين هذه وتلك، لكن الأساس هو الجواب الذي سيُحمّله إياه المسؤولون اللبنانيون، وبالتالي "علينا أن ننتظر ما سيقدمه إلينا من مقترحات"​​​.

كان مقرراً أن يأتي هوكشتاين إلى بيروت في السابع عشر من كانون الثاني/يناير، لكن إجراءات وزارة الخارجية الأميركية المتعلقة بمتحور "أوميكرون" ألزمته بتأجيل زيارته، قبل أن تتبلغ سفارة لبنان في واشنطن بنيته زيارة بيروت في شهر شباط/فبراير المقبل.

(تستمر)

ووفق مصادر لبنانية متابعة لهذا الملف، فإن ملف ترسيم الحدود شهد العديد من التطورات التي أدت إلى إعادة تحريكه مجدداً، ولعل أبرزها خشية الشركات الدولية المستثمرة في حقول إسرائيل الغازية الشمالية القريبة من المنطقة الاقتصادية اللبنانية من القيام بأية أعمال، مخافة تعرضها لتهديدات، في ضوء الخلاف الحدودي القائم مع لبنان، وفي الوقت نفسه، فإن شركة "توتال" الفرنسية التي كانت قد أخذت على عاتقها مهمة الاستكشاف في البلوك رقم 9 اللبناني المحاذي للحدود الإسرائيلية، أبلغت وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال زيارته الأخيرة إلى باريس أنها لا ترغب في ال�

�نقيب في أي بئر جديدة في لبنان، في إشارة إلى أنها مستعدة للانسحاب من أعمال التنقيب التي رست عليها بموجب مناقصة دولية فاز بها كونسورتيوم فرنسي (توتال) ـ إيطالي (إيني) ـ روسي (نوفاتيك) في العام 2018.

وكانت "توتال" قد باشرت التنقيب في البلوك رقم 4 قبالة السواحل الشمالية اللبنانية قبل عامين، وتوصلت إلى أن هذا البلوك لا يستوفي شروط الاستثمار المطلوبة من حيث مكامنه الغازية، أي أنه ليس واعدا لأية كميات تجارية.

وتشير المصادر إلى أن سبب تخلف "توتال" الفعلي مرتبط بقرار فرنسي بعدم المغامرة بأي تنقيب قبل حسم النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وتضيف المصادر أن الصيغة التي ينتظر أن يحملها هوكشتاين إلى بيروت تتضمن اقتراحاً باعتماد خط بحري متعرج يحفظ مصالح الطرفين اللبناني والإسرائيلي، لكن على قاعدة اعتماد الخط 23، أي الخط المتنازع عليه منذ العام 2012 بين الجانبين، والذي أفضى إلى اقتراح أميركي بإعتماد "خط هوف" نسبة إلى الوسيط الأميركي الأسبق فريدريك هوف الذي أعطى لبنان حوالى 490 كلم2 (55 بالمئة) وإسرائيل حوالى 370 كلم2 (45%) من أصل كامل مساحة الـ860 كلم2 المتنازع عليها.

وقال السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة إسحق ليفانون إن محادثات الناقورة بين لبنان وإسرائيل توقفت "بسبب مطالبة لبنان بإضافة 1460 كيلومتراً مربعاً (أي الخط 29 الجديد) إلى مطلبه الأصلي (الخط 23 كاملاً). طبعاً، إسرائيل رفضت ذلك".

وأضاف في مقالة له نشرتها "يسرائيل هيوم" اليوم الاثنين، "هناك شروط ملائمة حالياً للتوصل إلى تسوية، لكن الطرف اللبناني يتخوف من نيات خفية لإسرائيل، وأن تستغل المحادثات للتقدم في تطبيع العلاقات بين الدولتين. وقد زادت ثرثرتنا في التخوف اللبناني. لذا، فإن مهمة هوكشتاين لن تكون سهلة. مؤخراً، انتشر خبر لم يظهر أي تأكيد رسمي له، يمكنه تبديد التخوف اللبناني، وذلك من خلال اقتراح أساسي: بدلاً من تقسيم المنطقة المختلَف عليها بين لبنان وإسرائيل، الأمر الذي يمكن أن يخلق مشكلات تقنية وإدارية مستقبلاً، تقوم الشركات الدولية باستخراج الغاز البحري من المنط

قة المختلَف عليها، وهي التي توزع الغاز بين إسرائيل ولبنان، بحسب خطة تقسيم وضعها أول وسيط أميركي، فريدريك هوف. بحيث ينال لبنان 55 بالمئة من الغاز والباقي يذهب إلى إسرائيل".

وختم مقالته بالقول "نحن قريبون من الحل أكثر من أي مرة وثمة فرصة معقولة في أن نرى تسوية لبنانية – إسرائيلية".

في الجانب اللبناني، تنبري وجهتا نظر، الأولى يتمسك بها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وتقوم على اعتماد الخط 23 كاملاً، أي أن ينال لبنان كامل المنطقة المتنازع عليها جنوب "خط هوف" والمقدرة بنحو 860 كلم2.

الثانية، طرحها الجيش اللبناني، انطلاقاً من معطيات تقنية، وتدعو إلى تعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة ويحدد فيه لبنان خط ترسيم بحري جديد بينه وبين إسرائيل هو الخط 29 الذي يستند إلى قانون البحار وخط بوليه نيوكمب (1923) ودراسة المكتب الهيدروغرافي البريطاني UKHO  حول تعيين الحدود اللبنانية.

وقد أصدر المكتب البريطاني تقريراً سلمه إلى حكومة نجيب ميقاتي في العام 2011 يتضمن اقتراحاً بتعديل الخط 23 إلى آخر (بات يُعرف اليوم بالخط 29) الذي يعطي لبنان حقوقاً إضافية ويحول حقل كاريش الإسرائيلي إلى حقل متنازع عليه، بينما تصبح المعادلة مقلوبة مع الخط 23 أي أن لبنان يقاتل لنيل حقوقه كاملة في البلوكين رقم 8 و9.

وحسب مصادر هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، فإن الاقتراح الأميركي الجديد بعنوان "الخط الحدودي المتعرج"، يضمن للبنان حقه في حقل قانا ويترك لإسرائيل حق التنقيب في حقل كاريش، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي تتخذه الحكومة اللبنانية وليس من صلاحية أي جهة أخرى سواء الوفد اللبناني المفاوض أو أي هيئة رسمية لبنانية.

في انتظار وصول هوكشتاين إلى بيروت، تستعد الدوائر الدبلوماسية والسياسية والعسكرية اللبنانية لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الأميركيين من أجل تثبيت حقوق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، وبالتالي هناك مصلحة لبنانية بالتوصل إلى حل ربطاً بالأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حالياً.

ويعول لبنان على فتح ترسيم الحدود مع إسرائيل، الباب أمام وصول الغاز المصري إلى بيروت، عبر الأراضي السورية. فالأربعاء الماضي، كشف مصدر رسمي لبناني، واسع الإطلاع، لوكالة سبوتنيك، أن احتمالات وصول الغاز المصري إلى لبنان "مرتبطة إلى حد كبير بمسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فإذا حصل تطور إيجابي في المرحلة المقبلة، سيترجم بتسريع وتيرة وصول الغاز المصري للبنان عبر شبكة تمر من الأردن إلى سوريا، وإذا تعثرت المفاوضات، لن يكون وصول هذا الغاز بمتناول اللبنانيين في وقت قريب".