مصر تتوقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.7%في 2022 وتستهدف خفض الدين للناتج المحلي لأقل من90%

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 فبراير 2022ء) قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن المؤشرات تفيد بتسجيل معدل نمو اقتصادي مصري بنسبة 5​​​.7%، مؤكدا استهداف خفض الدين المحلي الإجمالي إلى أقل من 90% في شهر حزيران/يونيو المقبل و85% في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال معيط، في بيان صادر عن الوزارة حول التقرير النصف سنوي عن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، اليوم الثلاثاء، إن "هناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5.7%".

وتابع معيط النمو يعكس صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه وقدرته على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية، على حد تعبيره.

وعن تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، أفاد تقرير "المالية" عن فترة النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022 بأن "البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.

(تستمر)

5% خلال عام 2022.

كما أوضح التقرير أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته أيضًا إلى 5.6%بدلًا من 5.2% خلال عام 2022.

وأكد معيط أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "جاءت مطمئنة"، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري "مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وذلك بتسجيل معدلات إيجابية تفوق المستهدفات".

وحول معدلات الدين، بين وزير المالية أن مصر تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90% في شهر حزيران/يونيو المقبل وأقل من 85% خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وقال معيط إن "مصر تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في شهر يونيو 2022 إلى أقل من 90%، وأقل من 85% خلال السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بـ 108% في نفس الشهر عام 2017".

كما أشار وزير المالية إلى نجاح الوزارة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3عام في يونيه 2013 إلى 3.3 من نفس الشهر في يونيو العام الماضي.

وفسر معيط أن مصر تستهدف الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.

هذا وتعكس تلك الأرقام، الجهود المتواصلة لوزارة المالية، لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات، التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

وتنفذ الحكومة المصرية، منذ عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية وخفض واردات السلع غير الأساسية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.