المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن رفضه سعي مجلس النواب لتغيير الحكومة دون تعديل دستوري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 فبراير 2022ء) رفض المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الثلاثاء، سعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة دون إجراء تعديل دستوري متفق عليه لإجراء الانتخابات.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان إن "ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة، بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي قدما نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمسارتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية، يعتبر مخالفة جذرية"​​​.

ودعا مجلس النواب إلى "التقيد بما تم الاتفاق عليه"، قائلاً "نرفض السير فقط في أحد المسارات دونا عن المسارات الأخرى، ويعتبر الاستمرار في ذلك هو إجراء أحادي مرفوض ، وغير قابل للتطبيق".

(تستمر)

وحث المجلس الأعلى للدولة الليبي "مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات".

وتابع أنه "إذ نشير إلى التواصل المستمر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على مستوى رئاسة المجلسين، أو بين رؤساء اللجان بمجلس الدولة ولجنة خارطة الطريق ، وإذا نشير إلى التفاهمات المبدئية التي تم التواصل إليها والمبنية على أساس واضح، وهو الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور"، موضحاً أنها "وفقاً لصيغة التعديل الدستوري المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق وعلى تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء التعديل الدستور المقترح".

وفي وقت سابق عقد مجلس النواب الليبي جلسته لمناقشة خارطة الطريق واختيار رئيساً للحكومة الجديدة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وعلق مجلس النواب الليبي جلسته للأسبوع المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق إن المجلس عقد جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومه، واستكمل المجلس النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق".

وأضاف أن "المجلس خلصت جلسة اليوم إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضاءها من الخبراء وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور واحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه".

وأكد بلحيق على أن "المجلس يؤكد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي"، مطالباً "وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية".

 وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت الثلاثاء الماضي، لصالح عدم مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة في البلاد، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح في طبرق حول شروط تشكيل حكومة جديدة.

وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.

وفي وقت سابق، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022؛ معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2021، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

هذا وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.