وزير المالية السوداني يكشف لسبوتنيك آخر تطورات ملف الشطب الديون الفرنسية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 فبراير 2022ء) محمد الفاتح. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم أن ملف الديون السودانية الذي يجري مناقشته مع فرنسا تأثر مع الاضطراب السياسي الذي يشهده السودان​​​.

وقال إبراهيم، في مقابلة مع سبوتنيك، "الاتفاق الذي وقعه السودان مع نادي باريس كان يتطلب توقيع اتفاقات ثنائية مع كل الدول قبل أبريل القادم، لكن مع الاضطراب السياسي داخليا، لم يتم أي توقيع بخصوص نسبة الإعفاء وإعادة جدولة ما تبقى من ديون".

وتابع الوزير: "حصلنا مبدئيا على إعفاء 67 بالمئة من الديون عبر نادي باريس وإعادة جدولة إلى نهاية فترة الإكمال والتي من المفترض أن تتم خلال 8 سنوات".

وأوضح إبراهيم أن هذه التفاصيل كان يتناقش فيها الجانب السوداني مع نادي باريس "حتى وقت قريب".

(تستمر)

ويحاول المسؤولون السودانيون توقيع هذه الاتفاقات الثنائية قبل حلول الموعد أو على الأقل تمديده، بحسب ما ذكر الوزير.

وكانت باريس قد حذرت، في تشرين الثاني/نوفمبر، من عرقلة عملية شطب الديون الفرنسية عقب الانقلاب العسكري في السودان الذي وقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأعلنت فرنسا، في 17 أيار/مايو الماضي، خلال مؤتمر باريس لدعم السودان شطب ديون مستحقة على الخرطوم تصل إلى 5 مليارات دولار.

وشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان؛ تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات، التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.

ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.

إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.