وزير المالية السوداني: موازنة عام 2022 تبلغ 1.78 مليار دولار أميركي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 فبراير 2022ء) محمد الفاتح​​​. قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، إن موازنة عام 2022 للسودان تبلغ 28 تريليون و800 مليار جنيه سوداني (ما يعادل 1.78 مليار دولار أميركي) أما العجز فبلغ حوالي 1.3 بالمئة.

وقال الوزير إبراهيم، في مقابلة مع سبوتنيك، "الموازنة في حدود 28 تريليون و800 مليار جنيه سوداني أما العجز فبلغ حوالي 1.3 بالمئة".

وأوضح الوزير أن السودان دخل في تجربة جديدة هذا العام ببناء الموازنة "بالاعتماد الذاتي على الموارد الذاتية".

وأضاف أنها "تجربة نحب أن ننتهجها في المستقبل، فالناس لابد أن يعيشوا على مواردهم الحقيقية ولا يعتمدوا على الخارج في بناء موازنتها".

وأوضح الوزير أن الموازنة تهتم " بالتحويلات للولايات وتسيير الدولة ثم ما تبقى من ذلك يصرف في أوجه التنمية، ولذلك المبالغ التي تُرصد للتنمية في هذه الموازنة ضئيلة".

(تستمر)

وأفاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني بأن البلاد اعتمدت على "الإيرادات الضريبية "رغم القاعدة الضريبية الصغيرة جدا" ولكن هناك خطة "للتوسع بها" بدلا من "رفع الضرائب على الممولين أو الدافعين، نتجه "لإدخال أكبر قدر ممكن من الأشخاص تحت المظلة الضريبية".

وقال إنه في أفضل الأحوال كان إجمالي الدخل المحلي من الضرائب يصل إلى 6 بالمئة ، حيث أن الحد الأدنى من الدخل المحلي من تحصيل الضرائب لتسيير الدولة هو 12.5 بالمئة، بحسب ما ذكر.

وعلق بأن السودان يسعى "للمضي في هذا الاتجاه، ليس بالضغط على دافعي الضريبة ولكن بإدخال عدد أكبر من الشركات والأفراد تحت المظلة الضريبية".

ولتطوير الإيرادات الضريبية، قال الوزير أن السودان قطع أشواطا فيما يخص "الحوسبة والدفع الإلكتروني" لتطوير جمع هذه الايرادات.

وأفاد بأن "إيرادات البترول السوداني في تصاعد ونحصل على إيرادات معقولة".

واختتم حديثه بأن السودان بذلك لديه "وحدات إيراداية كبيرة للحصول على  الموارد".

وأقرت حكومة تصريف الأعمال السودانية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن موازنة 2022 تستهدف تحقيق نمو نسبته 1.4 بالمئة وخفض التضخم إلى 202 بالمئة.

وكان قال جبريل في كانون الأول/ديسمبر الماضي إن البلاد حُرمت من الحصول على 650 مليون دولار أميركي من التمويل الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر في أعقاب الانقلاب، والذي كان يبلغ 500 مليون دولار أميركي لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار أميركي في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.

علّق البنك الدولي مساعدته للسودان بعد انقلاب الجيش على الحكومة بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

ويعتبر التمويل الأجنبي من المؤسسات الدولية أحد دعائم الاقتصاد السوداني المتأزم منذ فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، إلا أن انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر  أدى إلى تراجع بعض المانحين عن دعم السودان بمساعدات اقتصادية حيث علقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار أميركي منذ الانقلاب، وأوقف البنك الدولي منحة كانت بقيمة 2 مليار دولار أميركي.

وكانت فرنسا أحد أكبر دائني السودان، بمبلغ قيمته 5 مليارات دولار أميركي، لوحت بعدم شطب الديون السودانية بعد عملية الانقلاب.