البرهان : المجلس يتخذ قرارات هامة سيتم تنفيذها ابتداءا من اليوم لفرض هيبة الدولة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 فبراير 2022ء) أعلن الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة ان المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الأمنية أصدر عددا من القرارات تسعي الي فرض هيبة الدولة ووضع حلول نهائيّة تضمن عدم تكرار التفلتات الامنية. وفقا لإعلام مجلس السيادة الانتقالي​​​.

وأكد البرهان، في تصريح صحفي عقب ترؤسه اليوم بالفاشر، الاجتماع الثالث للمجلس الاعلي للترتيبات الأمنية بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوا المجلس د. الهادي إدريس والطاهر حجر وحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي أكد ان القرارات التي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم من شأنها إعادة الاوضاع الي شكلها الطبيعي وتعتبر بداية فعلية لتنفيذ بند الترتيبات الامنية.

(تستمر)

وقال البرهان ان الإجتماع انعقد بغرض مراقبة اتفاق سلام جوبا - مسار دارفور- وبحث تكوين قوة مشتركة لحماية المواطنين لافتا إلي ان الأحداث الاخيرة استدعت بولاية شمال دارفور التحرك لاتخاذ خطوات إيجابية وحاسمة في تنفيذ الترتيبات الامنية.

وارجع رئيس مجلس السيادة التعثّر في تنفيذ الترتيبات الأمنية الي بعض التحديات اللوجستية مشيرا إلي ان ذلك أضر بالعملية السلمية ومواطني دارفور والسودان ككل.

وأوضح البرهان، أنه تم الإتفاق على اخلاء المدن من كل قوات حركات الكفاح المسلح خلال اسبوع وتوجيهها صوب مناطق التجميع.

وحذّر البرهان من مخططات التخريب التي تمارسها مجموعات مسلحة خارج العملية السلمية بهدف اثارة الفوضي مجددا التزام الحكومة بالتعاون والتنسيق مع قادة حركات الكفاح المسلح والعمل سويا لاعادة الامن والاستقرار الي دارفور.

وأبان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ان الاجتماع هدف الي تنشيط عمل الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا للسلام وبحث الأوضاع خلال الفترة الماضية خاصة الأحداث التي شهدها مقر بعثة اليوناميد.

وأكد البرهان، أنه سيتم الكشف عن القوات المتفلتة التي تدعي انها ضمن الحركات المسلحة.

وشدد والي الولاية نمر محمد عبد الرحمن علي التزام الولاية بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية والقرارات التي اتخذها المجلس والتي من شأنها إعادة الطمأنينة للمواطنين.

وكان المجلس الأعلي المشترك قد اصدر خلال اجتماعه اليوم بالفاشر عدداً من القرارات تمثلت في اعادة تسمية قوة المهام الخاصة بقوات حفظ الامن وحماية المدنيين ، اعادة تجميع حركات الكفاح خارج المدن ، خروج حركة تمازج من المدن الرئيسية ، عمل حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بالإقليم ، استمرار منع حركة المواتر والعربات غير المقننة .