البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 فبراير 2022ء) أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في بيان، اليوم الخميس أنه "تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8​​​.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪".

وأوضح البيان أن "المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9٪ في كانون الأول/ ديسمبر 2021 من 5.6٪ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021".

وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في كانون الأول/ ديسمبر 2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.

(تستمر)

0٪ في كانون الأول/ ديسمبر 2021 من 5.8٪ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال كانون الأول/ ديسمبر 2020، بالإضافة الي ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.

واختتم مؤشر التضخم في مصر عام 2021 بانخفاض طفيف عل  أساس شهري في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مع ارتفاع محدود في نفس الشهر على أساس سنوي.

وبحسب النشرة الشهرية لمعدلات التضخم، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، فقد شهد شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انخفاضا طفيفا لمعدلات التضخم بنسبة سالب 0.2 بالمئة قياسا بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأرجعت النشرة تراجع التضخم على أساس شهري إلى ما سجله قسم الطعام والمشروبات من انخفاض بلغت نسبته سالب 1.2 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قياسا بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما سجل كل من قسم الملابس والأحذية وقسم السكن والمياه والغاز والوقود ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة لكل منهما، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة، وهو نفس الارتفاع الذي سجله قسم النقل والمواصلات.

أما على أساس سنوي فقد ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 9.7 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي قياسا بنفس الشهر من عام 2021، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 4.8 بالمئة، فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمئة، وقسم النقل والمواصلات ارتفع بنسبة 4.1 بالمئة، بينما بلغ الارتفاع في قسم التعليم 13.9 بالمئة.

وبقيت معدلات التضخم في مصر خلال عام 2021 ضمن النطاق الذي استهدفه البنك المركزي المصري بين 5 و9 بالمئة، واستطاع تفادي الموجات التضخمية الحادة التي شهدتها الكثير من الدول، خاصة في النصف الثاني من العام المنصرم.

ويتوقع مراقبون أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة في الشهور المقبلة، وربما يتجه لرفعها، تحت ضغط التضخم العالمي والتنافس مع أسعار الفائدة في بعض البلدان.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول لعام 2022 في الثالث من شباط/فبراير المقبل وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة.

مواضيع ذات صلة

أفكارك وتعليقاتك