هل تشهد قضية "سد النهضة" اختراقا خلال القمة الأفريقية المقبلة؟

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 فبراير 2022ء) سلمى خطاب. تتجه الأنظار السبت المقبل إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حيث يجتمع قادة الدول الأفريقية مجددا في مقر الاتحاد الأفريقي بعد قمة افتراضية العام الماضي، بسبب أوضاع انتشار فيروس كورونا المستجد​​​.

وتزداد أهمية هذه القمة كونها تأتي في وقت تعاني فيه العديد من بلدان القارة من اضطرابات سياسية وأمنية حادة، إلى جانب عدد من الملفات والقضايا المتوقع أن تناقش على هامش فعاليات القمة من أبرزها وأهمها قضية سد النهضة، خاصة بعد زيارتين متتاليتين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الإمارات، وزيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوادني الفريق محمد حمدان دقلو إلى إديس أبابا، خلال الأسابيع المقبلة.

(تستمر)

وكانت المفاوضات حول سد النهضة قد تعثرت العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملئ الثاني للسد بشكل آحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع دون اتخاذ قرار بشأنه.

ومن غير المعروف حتى الآن إذا كانت ستشهد القمة المقبلة عقد لقاءات ثنائية أو ثلاثية بين قادة البلدان الثلاث على هامش فعاليات القمة لمناقشة الأمر، لكن الباحث السياسي والكاتب في الشأن الأثيوبي أنور إبرهيم يتوقع في حديث مع وكالة "سبوتنيك" أن تشهد هذه القمة جهودا لخلق تقارب بين حكومات مصر والسودان وأثيوبيا.

ويقول إبراهيم "هناك تحركات بعد ان اعلن رئيس الوزراء الاثيوبي أنه لابد من بعض التحركات وعا كل من مصر والسودان لتقبل مشروع سد النهضة والعمل من أجل مصلحة الشعوب الثلاث".

وأضاف "متوقع أن تكون هناك جهودا لخلق نوع من التقارب بين حكومات مصر والسودان واثيوبيا فيما يخص ملف سد النهضة حتى تتواصل مفاوضات سد النهضة في المرحلة المقبلة، خاصة بعد ان أعلنت أثيوبيا أن السد بصدد إنتاج الكهرباء خلال الأيام المقبلة، وخاصة أيضا بعد الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أديس أباب، والمشاورات حول مستقبل العلاقات السودانية الإثيوبية".

كما توقع إبراهيم أن تعقد لقاءات بين قادة حكومات الدول الثلاث على هامش فعاليات القمة، قائلا: "نتوقع أيضا أن تكون هناك لقاءات على هامش القمة الافريقية، لقاءات ثنائية مشتركة بين قيادات الحكومة المصرية وقيادات الحكومة الاثيوبية، ومن المتوقع أيضا أن تحدث  بعض الاجتماعات الخاصة فيما يخص العلاقات الثنائية للسوادن ومصر مع بعض دول الجوار".

من جانبها، تستبعد مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أماني الطويل عقد لقاءات أو الإعلان عنها بين قادة الدول الثلاث إلا في حالة التوصل لترتيبات معينة، مؤكدة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "اللقاءات سوف تكون معلنة في حال ترتيبات يتم إعدادها في الكواليس والوصول فيها لاتفاقات أما غير ذلك فلا أظن أنه سيكون هناك لقاءات علنية".

كما توقعت الطويل أن يتم ممارسة نوع من "الضغط" على إثيوبيا، على "المستويين الدولي والأفريقي".

وقالت إن "رئيس الوزراء الاثيوبي استبق هذا في محاولة احتواء كل من السودان ومصر بعبارات غزل لكن دون محتوى حقيقي يوصل لاتفاق ملزم وقانوني".

وإلى جانب ذلك لفتت الطويل أن القمة ستشهد طرح موضوعات مرتبطة بشكل مباشر بـ"الاستقرار الإقليمي والإرهاب، وبالأوضاع في دول بعينها، خاصة في ضوء تداعي الأوضاع الداخلية بها مثل الصومال وإثيوبيا والسودان ودول الساحل".

كما توقعت أن تشهد هذه القمة حضورا فاعلا للولايات المتحدة، خاصة في الملفات المتعلقة بالاستقرار في السودان وإثيوبيا والسودان والصومال"، ولفتت إلى أنه "سيتم التشاول بشأن بنود القمة الأميركية الأفريقية التي تم الإعلان عنها منذ فترة".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد دعا في أيلول/سبتمبر 2021، مصر وإثيوبيا والسودان إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، بعد توقف المفاوضات التي جرت في كينشاسا العام الماضي، والتي استضافتها الكونغو بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي لذلك العام.

ومن المقرر أن تتسلم السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، وخلال زيارة إلى القاهرة في الأسبوع الماضي، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال على ضرورة حل أزمة سد النهضة عبر الحوار.

وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

وأنجزت أثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، ومن المتوقع أن تقدم على الملء الثالث للسد في الصيف المقبل خلال موسم الفيضان.

وتعاني مصر من فقر حاد في الموارد المائية، إذ تحصل على حوالي 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، وهي الحصة التي لم يطرأ عليها تغيير منذ بناء السد العالي في العقد السادس من القرن العشرين، بينما تضاعف عدد السكان عدة مرات، ما أدى لتراجع ملحوظ في في حصة الفرد من المياه.