المجلس الأعلى للدولة الليبي يؤكد أهمية اعتماد خارطة طريق للانتخابات ويرفض عسكرة الدولة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 فبراير 2022ء) أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري عن أمله في أن يعتمد مجلس النواب خارطة طريق توضح موعد الانتخابات خلال جلسة الغد.

قال المشري، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحافي، "نأمل من مجلس النواب اعتماد خارطة طريق توضح موعد الانتخابات خلال جلسة الغد"​​​.

وتابع: "من الضروري اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية"، مضيفا "ذاهبون إلى توافقات ينتج عنها استفتاء على الدستور أو تشكيل لجنة لمراجعة بعض مواد مشروع الدستور ثم الاستفتاء عليه أو الاتفاق على قاعدة دستورية".

وقال: "نرفض عسكرة الدولة وحكم العائلات والاستبداد ونعترف بمجلس النواب كجسم اختاره الليبيون".

وأشار المشري إلى أن "هناك العديد من القنوات التي ساهمت في تأجيج الرأي العام وعدم التوصل إلى توافقات والوضع لا يحتمل تأجيج النزاعات من قبل وسائل الإعلام".

(تستمر)

وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي، قد أعلن رفضه، في الأول من شباط/فبراير الجاري، سعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة دون إجراء تعديل دستوري متفق عليه لإجراء الانتخابات.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان، إن "ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة، بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي قدما نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمسارتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية، يعتبر مخالفة جذرية".

ودعا مجلس النواب إلى "التقيد بما تم الاتفاق عليه"، قائلاً "نرفض السير فقط في أحد المسارات دونا عن المسارات الأخرى، ويعتبر الاستمرار في ذلك هو إجراء أحادي مرفوض ، وغير قابل للتطبيق".

وحث المجلس الأعلى للدولة الليبي أيضا مجلس النواب "على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات".

وتابع أنه "إذ نشير إلى التواصل المستمر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على مستوى رئاسة المجلسين، أو بين رؤساء اللجان بمجلس الدولة ولجنة خارطة الطريق ، وإذا نشير إلى التفاهمات المبدئية التي تم التواصل إليها والمبنية على أساس واضح، وهو الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور"، موضحاً أنها "وفقاً لصيغة التعديل الدستوري المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق وعلى تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء التعديل الدستور المقترح".

وفي وقت سابق عقد مجلس النواب الليبي جلسته لمناقشة خارطة الطريق واختيار رئيساً للحكومة الجديدة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت مؤخرا ، لصالح عدم مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة في البلاد، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح في طبرق حول شروط تشكيل حكومة جديدة.

وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/يناير 2022، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.

وفي وقت سابق، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022؛ معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2021، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

هذا وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.