أسعار الغذاء تقود التضخم في مصر لأعلى معدلاته خلال عامين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 فبراير 2022ء) شهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا جديدا في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ليستعيد أعلى معدل بلغه خلال عامين، حيث بلغ التضخم السنوي في كانون الثاني/ يناير الماضي 8 بالمئة، مقارنة ب4.8 بالمئة للشهر نفسه من العام الماضي​​​.

وبحسب نشرة التضخم الشهري الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد سجل التضخم الشهري في مصر في كانون الثاني/ يناير الماضي ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما بلغ التضخم السنوي في كانون الثاني/ يناير الماضي 8 بالمئة، مقابل 4.8 بالمئة في الشهر نفسه من عام 2021، وهي النسبة نفسها التي سجلها معدل التضخم سنوي في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي تعد الأعلى خلال عامين.

(تستمر)

وقادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات معدلات التضخم سواء على الأساس شهري أو سنوي، حيث ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات في كانون الثاني/ يناير بنسبة 2.6 بالمئة بالنسبة للشهر السابق، فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة، فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمئة.

أما على أساس سنوي، فقد ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 14 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 3.4 بالمئة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 3.4 بالمئة.

وكبحت معدلات التضخم قدرة المصرف المركزي المصري على الاستمرار في اتجاهه لخفض سعر الفائدة طوال عام 2021، وهو ما استمر حتى مطلع العام الجاري، حيث قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير قبل أسبوع تثبيت سعر الفائدة.

ويتوقع مراقبون استمرار المنحنى الصاعد لمعدلات التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، حيث تتأثر الأسعار برفع أسعار الوقود الذي تقرر قبل أيام، فيما ستسهم معدلات الاستهلاك المرتفعة في شهر رمضان، والذي يحل في بداية نيسان/ أبريل المقبل، في رفع الأسعار، خاصة السلع الغذائية.

وهو ما يدعم التوقعات بأن يتجه المصرف المركزي لرفع سعر الفائدة خلال العام الجاري، خاصة بعد رفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة مؤخرا، واتباع بنك المجلس الفيدرالي الأميركي سياسة أكثر تشديدا خلال الفترة الحالية.