البنك المركزي الأفغاني يعتبر قرار واشنطن تجميد الاحتياطي الأجنبي له غير عادل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 فبراير 2022ء) اعتبر البنك المركزي الأفغاني أن قرار الرئيس الأميركي تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي له، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل تجاه الشعب الأفغاني، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين، مطالبا بالإفراج عن هذا الاحتياطي.

وأوضح البنك المركزي الأفغاني، في بيان، نشره اليوم السبت، أنه وبعد قراءة القرار التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة بشأن الاحتياطي الأجنبي له، "يعبر البنك أن قرار الولايات المتحدة بتجميد الاحتياطي الأجنبي وتخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل لشعب أفغانستان، ولن يقبل أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت مسمى تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين، ويريد عكس هذا القرار وإطلاق جميع الاحتياطي النقدي الأجنبي"​​​.

(تستمر)

وأشار البنك إلى أن هدف الاحتياطي النقدي الأجنبي، وفقا للقانون واللوائح، هو استخدامه لتطبيق السياسة المالية للدولة وتيسير التجارة الدولية وخلق استقرار في القطاع المالي، موضحا أن مالك هذا الاحتياطي هو شعب أفغانستان.

وأمس الجمعة، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأميركية.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع البيت الأبيض، فإن الأصول الأفغانية المحفوظة في حسابات البنوك الأميركية ستحول إلى صندوق ائتماني خاص في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك. ومن المفترض أن يتم استخدام نصف هذه الأموال في المستقبل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني بعد قرار المحكمة ذي الصلة.

في الوقت نفسه، سيبقى مبلغ 3.5 مليار دولار المتبقي في الولايات المتحدة وسيُستخدم لتعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.

وسرعان ما ردت حركة طالبان، التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، على هذا القرار، متهمة واشنطن بأنها "تظهر أدنى مستوى للفساد الإنساني والأخلاقي.

وصرح الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، محمد نعيم وردك، بأن سرقة الأموال المجمدة من قبل الولايات المتحدة وحيازتها تظهر أدنى مستوى للفساد الإنساني والأخلاقي لبلد وأمة.

وكتب وردك، في تغريده على موقع تويتر، "سرقة الأموال المجمدة من قبل الولايات المتحدة وحيازتها تظهر أدنى مستوى للفساد الإنساني والأخلاقي لبلد وأمة"، مضيفًا أن "الهزيمة والنصر أمر شائع في تاريخ البشرية وحياتها، لكن الهزيمة الأكبر والأكثر إحراجًا هي الهزيمة العسكرية والأخلاقية".

هذا وتضغط طالبان من أجل تحرير نحو 10 مليارات دولار من الأموال الأفغانية في الخارج.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية التي أعقبت تولي الحركة السلطة في أفغانستان، ما جعل ملايين المواطنين يواجهون صعوبات في تحمل ارتفاع أسعار الغذاء وغيره من السلع الأساسية.

بالمقابل أكدت الولايات المتحدة مراراً أنها لا تعتزم تخفيف العقوبات عن طالبان، أو الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، وهو النهج الذي اتبعته أيضا الدول الأوروبية.

وأنهت الولايات المتحدة، في نهاية آب/أغسطس الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول.

وبسطت طالبان في 15 آب/أغسطس الماضي، سيطرتها على أفغانستان لتشكل حكومة تدير شؤون البلاد.