تعديل - المحكمة الاتحادية بالعراق تستبعد وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري من الترشح للرئاسة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 فبراير 2022ء) . قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، استبعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير خارجية العراق الأسبق، هوشيار زيباري من سباق انتخابات رئاسة الجمهورية​​​.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية".

وأضافت أن "المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".

وجاء في نص قرار المحكمة الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية أنه "تقرر الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

(تستمر)

وأضاف أن "القرار تضمن أيضا تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة".

كانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت الأحد الماضي، وقف إجراءات ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى القضائية الخاصة بترشحه بسبب وجود اتهامات سابقة له بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.

من جانبه، أعرب زيباري عن استغرابه قرار المحكمة الاتحادية العليا استبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على خلفية اتهامات موجهة له بالفساد إبان عمله بالحكومة.

وقال زيباري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "فوجئنا بقرار استبعادنا من الترشح ونحترم قرار القضاء ولكنه مبيت ومسيس".

وأضاف زيباري "لسنا دخلاء واستوفينا جميع الشروط للترشيح وتعرضنا للظلم والقرار ليس نهاية العالم".

وتابع زيباري "خدمنا البلد بكل نزاهة وعدالة، وسنستمر بعملنا وجهدنا...  لا يوجد حتى الآن ترشيح من الحزب الديمقراطي (الكردستاني) للرئاسة حسب علمي ولدينا خيارات".

هذا وقُدمت دعوى ضد زيباري لدى المحكمة الاتحادية اعتمد فيها مقدموها على استجواب البرلمان العراقي وسحب الثقة من زيباري عندما كان وزيرا للمالية في 2016 "بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري"، إضافة إلى اتهامات أخرى "باستغلال النفوذ" عندما كان وزيرا للخارجية.

وكان هوشيار زيباري شغل منصب وزير خارجية العراق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2014، ثم وزيرا للمالية حتى سبتمبر/أيلول 2016.

وكان من المقرر أن يجرى البرلمان التصويت على انتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 شباط/فبراير الجاري إلا أنه تم التأجيل لموعد يحدد لاحقا.

يذكر أن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، وفقا للعرف السياسي العراقي منذ عام 2003، ومنصب رئيس الحكومة للمكون الشيعي، أما منصب رئيس البرلمان فمن حصة المكون السني.

ويحتدم الصراع بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني على منصب الرئيس.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.