الخارجية الروسية بشأن حجب الأصول الأفغانية: أميركا تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 فبراير 2022ء) أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن واشنطن تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان بالتحفظ على أكثر من نصف الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني لتعويض أسر ضحايا هجمات 11أيلول/ سبتمبر 2001.

وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "في سياق الوضع الإنساني الصعب الذي نشأ، من بين أمور أخرى، نتيجة الحملة العسكرية الفاشلة للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، تعمل واشنطن في الواقع على تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان وعرقلة السلطات الجديدة في كابول، الذين يحاولون إقامة حياة طبيعية "​​​.

وبحسب زاخاروفا، فإن روسيا تعتبر أنه، "من العبث أن تحتفظ واشنطن بأكثر من نصف الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني لتعويض أسر ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر2001 الإرهابية".

(تستمر)

وأشارت إلى أن "حجز 7 مليارات دولار لأصول البنك المركزي الأفغاني المحتفظ بها في الولايات المتحدة يثير تساؤلات حول صدق تصريحات البيت الأبيض حول الرغبة في المساعدة على استقرار الوضع في هذا البلد".

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الـ11 شباط/ فبراير، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأميركية.

واعتبر البنك المركزي الأفغاني أن قرار الرئيس الأميركي تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي له، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل تجاه الشعب الأفغاني، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين، مطالبا بالإفراج عن هذا الاحتياطي.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع البيت الأبيض، فإن الأصول الأفغانية المحفوظة في حسابات البنوك الأميركية ستحول إلى صندوق ائتماني خاص في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك. ومن المفترض أن يتم استخدام نصف هذه الأموال في المستقبل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني بعد قرار المحكمة ذي الصلة.

في الوقت نفسه، سيبقى مبلغ 3.5 مليار دولار المتبقي في الولايات المتحدة وسيُستخدم لتعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.

وسرعان ما ردت حركة طالبان، التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، على هذا القرار، متهمة واشنطن بأنها "تظهر أدنى مستوى للفساد الإنساني والأخلاقي.

هذا وتضغط طالبان من أجل تحرير نحو 10 مليارات دولار من الأموال الأفغانية في الخارج.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية التي أعقبت تولي الحركة السلطة في أفغانستان، ما جعل ملايين المواطنين يواجهون صعوبات في تحمل ارتفاع أسعار الغذاء وغيره من السلع الأساسية.

بالمقابل أكدت الولايات المتحدة مراراً أنها لا تعتزم تخفيف العقوبات عن طالبان، أو الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، وهو النهج الذي اتبعته أيضا الدول الأوروبية.

وأنهت الولايات المتحدة، في نهاية آب/أغسطس الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول.

وبسطت طالبان في 15 آب/أغسطس الماضي، سيطرتها على أفغانستان لتشكل حكومة تدير شؤون البلاد.