مقتل متظاهر في العاصمة السودانية خلال احتجاجات على الحكم العسكري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 فبراير 2022ء) محمد الفاتح. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات شهدتها العاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على الحكم العسكري​​​.

قالت اللجنة، في بيان اليوم الاثنين، "ارتقت قبل قليل روح شهيد، لم يتم التعرف على بياناته بعد إثر إصابته في العنق والصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية بطلق ناري متناثر أثناء مليونية 14 فبراير بمواكب مدينة الخرطوم المتجهة نحو القصر".

وأضافت أن "السلطة الانقلابية تواصل انتهاكاتها ضد الإنسانية بعنف مفرط وقمع دموي للمتظاهرين السلميين في أرضنا".

وتابعت اللجنة "شعبنا يسير المواكب السلمية باستمرار ويستخدم كل أدوات المقاومة السلمية المكفولة في كل القوانين والدساتير المحلية والدولية من أجل أن يقيم دولة الحرية والديمقراطية والعدالةـ إلا أنه ظل يُجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم مما أدى لفقدان (80) شهيدا منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة".

(تستمر)

وكان مراسل سبوتنيك، قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن "قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين بمحيط محطة شروني القريب من القصر الجمهوري".

وأفاد بأن "آلاف المحتجين بمدن الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري، خرجوا في تظاهرات مناهضة لسيطرة المكون العسكري لزمام السلطة الانتقالية بالبلاد"، مؤكدا "حدوث حالات اختناق جراء استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع".

وفي ذات الصعيد، أعلنت لجنة طبية مستقلة، عزم محتجزين بأحد السجون بضواحي الخرطوم الاضراب عن الطعام احتجاجا على عدم التحقيق معهم أو تقديمهم إلى محاكم علنية.

ويذكر أن السلطات الأمنية اعتقلت عددا من أعضاء الحكومة الانتقالية السابقة ونقلتهم إلى سجن سوبا الواقع بالضاحية الجنوبية للخرطوم بتهم تتعلق بالفساد أبرزهم خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السابق وعضو مجلس السيادة محمد الفكي السابق ووجدي صالح عضو بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989.

وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان قد حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.

ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.

إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.