"الأعلى للقضاء" يرفض قرار الرئيس التونسي بإنشاء مجلس مؤقت ويعتبره "انحراف دستوري " - بيان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 فبراير 2022ء) أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الإثنين، رفضه مرسوم الرئيس قيس سعيد بحل المجلس وتأسيس آخر مؤقت، مؤكدا في بيان أن قرار الرئيس يعد انحرافا دستوريا ويمس الحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية من تسمية وترقية ونقل.

(تستمر)

وجاء في بيان للمجلس أن قرار الرئيس بتأسيس "مجلس أعلى مؤقت للقضاء" يعد بمثابة "عمل معدوم ولا أثر له لتعارضه التام مع مبادئ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية"، معلنا رفضه المطلق لخطوة الرئيس التونسي​​​.

وأوضح البيان أيضا أن المرسوم يعد "انحراف" في تطبيق الدستور التونسي، وأنه يتضمن "مساس جوهري بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها من تسمية وترقية ونقل وإلحاق، وبمساراتهم التأديبية وما يبق وارتبط بها من ضمانات فعلية لحق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة".

كما أبدى المجلس رفضه الشديد لإحالة "سلطة إدارة هذه المسارات والتحكم في مآلاتها إلى السلطة التنفيذية"، واصفا قرار قيس سعيد بأنه "اعتداء بيّن على استقلالية القضاة وتراجع خطير".