وزير الخارجية الأفغاني لسبوتنيك: الاقتصاد هو جوهر سياستنا ولا نريد صداما مع القوى العظمى

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 فبراير 2022ء) رحيم الله خوغياني. أكد وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، أمير خان متقي أن بلاده تتطلع للاعتماد على الاقتصاد كجزء أساسي في سياستها الجديدة، في سبيل تحويل أفغانستان إلى مركز للتجارة ونقطة اتصال مع جنوب آسيا​​​.

وقال متقي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "نتطلع لأن تكون سياسة كابول الجديدة معتمدة على الاقتصاد بتحويل أفغانستان إلى مركز  للتجارة ونقطة اتصال مع جنوب آسيا".

وأضاف "الجزء الأكبر من سياستنا الحالية هي أننا لا نريد الصدام مع القوى العظمى، ولا نريد أن تصبح أفغانستان مركزًا للمواجهة بينهم، وسياستنا موجهة نحو الاقتصاد".

وتابع وزير الخارجية الأفغاني: "في الماضي، كانت أفغانستان محتلة من قبل قوات عسكرية أجنبية وبالطبع كانت تؤخذ مصالح وأنظمة تلك الدول بعين الاعتبار"، إلا أنه شدد على أن سلطة الإمارة الإسلامية "ستأخذ المصالح الإسلامية والأفغانية بعين الاعتبار، لذا فالأمور ستتغير الآن".

(تستمر)

وعرض وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة الخطوط العامة لسياسة أفغانستان الخارجية في ظل حكومة طالبان، قائلا إن "الإمارة الإسلامية لديها خطوط واضحة للسياسة الخارجية أساسها عدم السماح لأي شخص باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي جهة".

وأضاف "نسعى لدعم علاقات جيدة ونريد أفغانستان نقطة عبور ومركز تجارة. هذه هي النقاط الرئيسية، والنظام الأفغاني، هو النظام الإسلامي الذي يريده الأفغان".

واستطرد قائلا: "عندما يكون هناك سلام وازدهار، ستلعب أفغانستان دورًا جيدًا للغاية في مراكز الاتصال، لذلك سوف يزدهر اقتصادنا، وسيزدهر اقتصاد المنطقة وستنتهي العديد من الخلافات في المنطقة أيضا".

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، نهاية الأسبوع الماضي على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأميركية.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع البيت الأبيض، فإن الأصول الأفغانية المحفوظة في حسابات البنوك الأميركية ستحول إلى صندوق ائتماني خاص في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك. ومن المفترض أن يتم استخدام نصف هذه الأموال في المستقبل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني بعد قرار المحكمة ذي الصلة.

في الوقت نفسه، سيبقى مبلغ 3.5 مليار دولار المتبقي في الولايات المتحدة وسيُستخدم لتعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.

وترى طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أن حل المشكلات الاقتصادية في أفغانستان متوقف على الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج، وفقا لما صرح به رئيس حكومة طالبان الأفغانية، محمد حسن آخوند في أول خطاب مسجل موجه للشعب الأفغاني، بعد تولي طالبان زمام السلطة.

يُذكر أن الولايات المتحدة، أنهت تواجدها العسكري في أفغانستان في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت 20 عاما.