البرلمان الإثيوبي يوافق على رفع حالة الطوارئ في البلاد المفروضة منذ أشهر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 فبراير 2022ء) رفعت إثيوبيا بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبل الموعد المحدد لذلك في آذار/مارس المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، أن البرلمان وافق على طلب الحكومة برفع حالة الطوارئ المقررة لمدة 6 أشهر منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على خلفية الحرب التي دارت شمالي البلاد وسعي متمردين للسيطرة على العاصمة أديس أبابا​​​.

ونهاية الشهر الماضي، قررت الحكومة رفع حالة الطوارئ في البلاد وقدمت قرارها إلى البرلمان للمصادقة عليه، وأوضحت في بيان رسمي "منذ أن شكلت جبهة تحرير تيغراي وحلفاؤها خطراً على وجود بلدنا، طلبنا من البرلمان إعلان حالة الطوارئ، وهو ما حدث، إلا أنه بعد تغير الوضع الأمني، بحيث أصبح إعلان حالة الطوارئ غير ضروري، فقد وجد أنه من الضروري تقصير حالة الطوارئ بدلاً مما كانت معلنة لمدة ستة أشهر".

(تستمر)

وأشار البيان "نظراً لأن مجلس النواب له صلاحية تقصير مدة حالة الطوارئ التي حددها قبل ذلك بستة أشهر، فقد قررنا إحالة الطلب للبرلمان للبت فيه".

يذكر أنه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وافق البرلمان الإثيوبي، على طلب رئيس الحكومة آبي أحمد علي، فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، وذلك بعد تصاعد القتال بين القوات الحكومية وقوات "جبهة تحرير تيغراي"، التي أعلنت حينئذ اعتزامها التقدم نحو العاصمة أديس أبابا.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في ذلك الوقت، المواطنين في إثيوبيا إلى حمل السلاح والقتال ضد جبهة تحرير تيغراي التي تصنفها أديس أبابا إرهابية، وذلك بعد إعلان الجبهة الاستيلاء على بلدات استراتيجية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، قبل أسابيع، انتهاء العملية العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بتحقيق أهدافها الرئيسية، كما أعلنت إطلاق سراح مجموعة من الشخصيات السياسية، وعلى رأسهم قادة ومؤسسون من جبهتي أورومو وتيغراي.

جاءت الخطوة بعد خطاب لرئيس الوزراء آبي أحمد، شدد فيه على الحاجة إلى مصالحة وطنية بهدف تقليص التحديات التي تواجهها البلاد وعلى رأسها الصراع المستمر مع جبهة تحرير تيغراي.

من ناحيتها، أعلنت الجبهة، اكتمال عملية انسحاب القوات من إقليمي عفار وأمهرة، ضمن مبادرة من جانبها لإحلال السلام مع الحكومة.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي قوات إلى إقليم تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لاعتقال قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي" ونزع أسلحة هذا الحزب الذي كان يهيمن على المنطقة، وقال إن الخطوة جاءت للرد على هجمات اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي بتنفيذها ضد معسكرات الجيش الفيدرالي.