المحكمة الاتحادية في بغداد تلزم حكومة"كردستان العراق" بتسليم نفط الإقليم للحكومة الاتحادية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 فبراير 2022ء) أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان العراق، ملزمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وأوضح بيان صادر عن المحكمة أنها "قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان"، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد من دستور العراق​​​.

وأضاف البيان أنه تقرر "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (العراق)، والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

(تستمر)

وأشارت المحكمة إلى أن لوزارة النفط العراقية الحق في متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة كردستان مع الأطراف الخارجية، وذلك سواء كانت دول أو شركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.

كما ألزمت المحكمة الاتحادية حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها.

وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دور بارزا في الخلاف بين الطرفين .