مجلس الوزراء بلبنان يخصص 213 مليون دولار لتغطية الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 فبراير 2022ء) خصص مجلس الوزراء اللبناني مبلغ 320 مليار ليرة بما يعادل (213 مليون دولار أميركي) لتغطية نفاقات الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل.

وقال بيان الرئاسة اللبنانية، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن "من مقررات مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بفتح اعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر أيار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية"​​​.

كما أوضح البيان أنه من مقررات جلسة مجلس الوزراء، نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات على أساس القاعدة الإثني عشرية بقيمة 40 مليار ليرة.

وأضاف أن مجلس الوزراء حدد قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بأعمال الانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية عامة كانت أم فرعية، على حد قول البيان.

(تستمر)

وتابع البيان أن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، طلب من وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي اعداد دراسة عن طلب الرئيس عون أحداث "ميغاسنتر" لتسهيل عمليات الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وإمكانية إقامتها لدرسها في الجلسة المقبلة.

وقال عون حول الانتخابات أنه لابد من اعتماد "الميغاسنتر" لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة  للإدلاء بأصواتهم، مما قد يؤثر على نسب المشاركة.

هذا وكان مجلس النواب اللبناني قد صادق، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية في 27 آذار/مارس 2022، لكن الرئيس عون رفض المصادقة عليه.

وشرح الرئيس عون سبب اعتراضه على الموعد المحدد قائلاً: "إنّ 27 آذار/مارس يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، أضف الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت. لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في أيار/مايو أو حزيران/يونيو. حتى في حالات حل مجلس النواب، كانت تتم الدعوة لإجراء الانتخابات في الربيع، وليس في الشتاء".

ويفترض عقب إجراء الانتخابات النيابية ستعمل حكومة نجيب ميقاتي، التي تم تشكيلها بصعوبة شديدة وبعد مشاورات استمرت لنحو عام كحكومة تصريف أعمال، حتى يصوت البرلمان على منح الثقة لرئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة.

ويعيش لبنان أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، حيث تسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد مع البنك الدولي حيث وصف البنك الأزمة في لبنان، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.