وزير الداخلية اللبناني ينفي وجود خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 فبراير 2022ء) نفى وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، صحة ما يشاع من أنباء بشأن وجود خلاف بين الأجهزة الأمنية بموضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ضوء ما تقدمت به المدعية العامة في جبل لبنان القاضية، غادة عون من دعوى مفتوحة، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه في قصر العدل.

وقال بيان رئاسة الوزراء اللبنانية، على "تويتر"، إن "بعد الاجتماع  الوزاري قال وزير الداخلية ردا على سؤال إنه لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"​​​.

وأكد مولوي أن "قوى الأمن تقوم بواجباتها، وتلتزم بها، ولم تحصل أي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم أيضا بواجباته وفق القانون". على حد قوله.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان يجب أن تنفذ أمس وتم تأجيلها إلى اليوم.

(تستمر)

كما كشفت قناة "إم. تي. في" اللبنانية، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن 3 دوريات من جهاز أمن الدولة قامت بدهم منزلين لحاكم مصرف لبنان، ومكتبه، إلا أنه لم يكن متواجداً في أي من الأماكن الثلاثة.

وأصدرت القاضية عون في 1 شباط/فبراير الجاري، مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، بعد تغيبه عن 3 جلسات استجواب في قضايا فساد.

وفي 11 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت عون مذكرة منع سفر بحق سلامة، بناء على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام وغسل الأموال.هذا وفتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، في وقت سابق، قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة، كما أجرى القضاء الفرنسي، تحقيقا بشأن حسابات سلامة في حزيران/يونيو 2021، بشأن مزاعم اتهامه بغسيل الأموال، لكن سلامة، ينفي كل التهم الموجهة إليه ويؤكد أن معاملاته شفافة وأن مصادر ثروته واضحة وموثوقة.