القائم بالأعمال الأميركي يقول إن تصريحات بايدن عن أموال أفغانستان أسيء فهمها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 فبراير 2022ء) أخبر القائم بالأعمال الأميركي بكابول، يونيو يونيوسون، مسؤولين بوزارة الخارجية بحركة طالبان الأفغانية، أن تصريحات الرئيس بايدن بشأن توزيع الأموال المجمدة للاحتياطي النقدي الخارجي لأفغانستان، قد أسيء فهمها، مؤكدا أن آلية يتم وضعها تتضمن من المرجح تقديم جزء من هذه الأموال إلى البنك المركزي الأفغاني.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية بحكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، أن وفدا رفيع المستوى تحت قيادة وزير الخارجية مولاي أمير خان متقي، التقى مع سفراء دول أوروبية في الدوحة، مشيرا إلى إن القائم بالأعمال الأميركي جون جونسون شرح أن تصريحات الرئيس بايدن بشأن توزيع الأموال المجمدة أسيء فهمها في وسائل الإعلام وأن آلية يتم العمل عليها والتي وفقا لها من المرجح تقديم جزءا من الأموال إلى البنك المركزي الأفغاني​​​.

(تستمر)

والاثنين الماضي، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن واشنطن تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان بالتحفظ على أكثر من نصف الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني لتعويض أسر ضحايا هجمات 11أيلول/ سبتمبر 2001.

وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "في سياق الوضع الإنساني الصعب الذي نشأ، من بين أمور أخرى، نتيجة الحملة العسكرية الفاشلة للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، تعمل واشنطن في الواقع على تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان وعرقلة السلطات الجديدة في كابول، الذين يحاولون إقامة حياة طبيعية ".

وبحسب زاخاروفا، فإن روسيا تعتبر أنه، "من العبث أن تحتفظ واشنطن بأكثر من نصف الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني لتعويض أسر ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر2001 الإرهابية".

وأشارت إلى أن "حجز 7 مليارات دولار لأصول البنك المركزي الأفغاني المحتفظ بها في الولايات المتحدة يثير تساؤلات حول صدق تصريحات البيت الأبيض حول الرغبة في المساعدة على استقرار الوضع في هذا البلد".

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الـ11 شباط/ فبراير، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأميركية.

واعتبر البنك المركزي الأفغاني أن قرار الرئيس الأميركي تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي له، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل تجاه الشعب الأفغاني، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين، مطالبا بالإفراج عن هذا الاحتياطي.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع البيت الأبيض، فإن الأصول الأفغانية المحفوظة في حسابات البنوك الأميركية ستحول إلى صندوق ائتماني خاص في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك. ومن المفترض أن يتم استخدام نصف هذه الأموال في المستقبل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني بعد قرار المحكمة ذي الصلة.

في الوقت نفسه، سيبقى مبلغ 3.5 مليار دولار المتبقي في الولايات المتحدة وسيُستخدم لتعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.

وسرعان ما ردت حركة طالبان، التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، على هذا القرار، متهمة واشنطن بأنها "تظهر أدنى مستوى للفساد الإنساني والأخلاقي.

هذا وتضغط طالبان من أجل تحرير نحو 10 مليارات دولار من الأموال الأفغانية في الخارج.