مرسوم أميري بقبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية في الكويت

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 فبراير 2022ء) كشف الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الخميس، عن صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح، ووزير الداخلية أحمد منصور الأحمد الصباح، وذلك بعد تقديم استقالتهما أمس على خلفية اعتراضهما على "تعسف أعضاء البرلمان في استخدام صلاحية الاستجواب ضد الوزراء".

وأشار الناطق باسم الحكومة في بيان نشره مركز التواصل الحكومي، إلى "صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح"​​​.

كما صدر مرسوما أميريا "بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة".

(تستمر)

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أمس الأربعاء، أن استقالة الوزيرين جاءت اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا.

وقال وزير الدفاع الكويتي، في تصريح للقبس، "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وأعرب عن أسفه لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس، بحسب الصحيفة.

هذا وبوقت سابق اليوم، نجا وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، من تصويت داخل البرلمان على سحب الثقة منه بعد استجوابه بتهم تبديد المال العام ومخالفة القوانين والتخبط الإداري داخل وزارته.

وخلال جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي، رد وزير خارجية الكويت على تلك الاتهامات بأنها "تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور".

ويعد هذا ثاني استجواب تتعرض له الحكومة من قبل نواب المعارضة في الكويت منذ أدائها اليمين الدستورية نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021، إذ تخطى وزير الدفاع الكويتي تصويتا بسحب الثقة نهاية الشهر الماضي، فيما أعلن رئيس البرلمان الكويتي إدراج طلب استجواب موجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة للمجلس.

وهذه ثالث حكومة للكويت خلال عام واحد بعد أن استقالت الحكومتان السابقتان خلال المواجهة مع البرلمان التي عرقلت جهود الدولة للإصلاح المالي.