لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية تختتم اجتماعها في عمّان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 فبراير 2022ء) شهد اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية التي اختتمت اجتماعها بالعاصمة الأردنية عمان اليوم مناقشة الاستعدادات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما تحقق من نتائج عقب انعقاد فعاليات الدورة 29 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، إضافة إلى مناقشة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين في مجال الكهرباء لتعزيز الربط بين البلدين، والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها اللجان القطاعية والفنية.

ووفقا لبيان صحافي صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه فقد "بحثت (المتابعة الوزارية المصرية الأردنية) نتائج اجتماع المتابعة على مستوى الخبراء وتشيد بالتقدم المحقق على مدار العام الماضي في قطاعات التنمية المختلفة بين البلدين"​​​.

(تستمر)

ووفقا للبيان فقد "اختتمت لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية اجتماعها، الذي عُقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، بمشاركة العديد من المسؤولين من الجانبين".

وشهد ختام اللجنة التوقيع على محضر لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية حيث وقعت المشاط، عن الجانب المصري، والشمالي، عن الجانب الأردني.

وشهد الاجتماع مناقشة ما تحقق من نتائج عقب انعقاد فعاليات الدورة 29 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي من بينها إقامة معرض للمنتجات المصرية بعمان خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر وحتى 2 تشرين الأول/أكتوبر2021، شاركت فيه 36 شركة مصرية في قطاعات متعددة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين في مجال الكهرباء لتعزيز الربط بين البلدين، والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها اللجان القطاعية والفنية التي عقدت بين البلدين مثل: لجنة النقل البزي التي عقدت في القاهرة نهاية ديسمبر 2021، واجتماع اللجنة الفنية المشتركة في مجال البيئة خلال ي

وليو 2021، ولجنة المواصفات والمقاييس ولجنة النقل البحري.

كما بحثت لجنة المتابعة الترتيبات الجارية لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ومناقشة جهود الدولة المصرية لتنظيم أوضاع العمالة المصرية في الأردن، فضلا عن بحث التعاون في مجالات الدواء، والعديد من المجالات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة، واستمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم التأكيد على أهمية انعقاد اللجان القطاعية الفنية في إطار ما تم الاتفاق عليه في الدورة 29 للجنة العليا المشتركة، كما تم بحث العديد من الموضوعات المشتركة في مجالات المبيدات والتقاوي ومراقبة الشركات، والدواء، والصادرات، والصحة، والحجر الزراعي، والتدريب وتبادل الخبرات. كما أكدت على المتابعة المستمرة لتطورات تنفيذ الوثائق ومذكرات التفاهم ا�

�تي تم الاتفاق عليها في الدورة السابقة من اللجنة العليا.

ووفقا للبيان فإن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هي من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة ال�

�قبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.