بلومبرغ: دول أوروبية تسعى لحماية اقتصاداتها من تبعات عقوبات محتملة على روسيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 فبراير 2022ء) تمارس دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي ضغوطًا على الاتحاد من أجل استثناء قطاع الطاقة من عقوبات يُحتمل أن يفرضها الاتحاد على روسيا، على خلفية التوتر حول أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وأفادت الوكالة بأن دولًا بالاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تمارس ضغوطًا خلف الأبواب المغلقة من أجل حماية اقتصاداتها من تبعات أي عقوبات محتملة قد يفرضها الاتحاد على روسيا​​​.

وأوضحت الوكالة نقلًا عن مصادر أن الحكومة الإيطالية تبحث مع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي سبل تحفيف آثار أي عقوبات محتملة على روسيا، بما في ذلك إمكانية استثناء قطاع الطاقة من بعض التدابير المالية العقابية التي يجري النقاش حولها حاليًا.

(تستمر)

وأضافت الوكالة أن ألمانيا وإيطاليا تسعيان أيضًا لحماية قطاعيهما المصرفي من تأثير العقوبات المحتملة على روسيا، حيث اقترحت روما فرض العقوبات على أفراد بدلًا من فرضها على قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي.

في سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن محاولات جعل روسيا طرفا في النزاع في أوكرانيا ليس لها أي مبرر.

وقال فيرشينين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا، اليوم الخميس،: "لقد اتخذ الجانب الأوكراني مسارا نحو الرفض الكامل للتفاعل المباشر مع دونباس في إطار آلية التنسيق، حيث قدم خيارات مختلفة لا تسمح برد فعال على حالات انتهاكات وقف إطلاق النار. محاولات إلقاء المسؤولية على روسيا، لجعلها طرفًا في النزاع، ليس لها أي مبرر".

بدورها دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية المخالفة لروح اتفاقيات مينسك.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، خلال جلسة مجلس الأمن "الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تخالف روح اتفاقيات مينسك أو تقوض تنفيذها".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

وكانت موسكو تلقت ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقامت موسكو اليوم بتسليم ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، إلى السفير الأميركي في موسكو، جون سوليفان.

وأهم ما جاء في الرد الروسي أن "النشاط العسكري المتزايد للولايات المتحدة وحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية يثير القلق، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل "خطوطنا الحمراء" ومصالحنا الأمنية الأساسية، فضلاً عن حق روسيا السيادي في حمايتها. إن المطالب بسحب القوات من مناطق معينة على الأراضي الروسية، والمصحوبة بتهديدات بفرض عقوبات أكثر صرامة، هي أمر غير مقبول، وتقوض احتمالات التوصل إلى اتفاقات حقيقية".