“الموارد البشرية والتوطين” تلغي ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة لارتكابهما مخالفات قانونية

- أكدت التعامل بحزم مع المكاتب المخالفة ودعت المتعاملين للإبلاغ عن أية ملاحظات.

دبي في 13 سبتمبر/ وام/ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الغاء ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة، بسبب مخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (676) لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة.
ويأتي هذا الاجراء في إطار الجهود المستمرة التي تتخذها الوزارة لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالتشريعات النافذة بهذا الشأن.
وقالت الوزارة ، في بيان لها ، إن المكتبين الملغى ترخيصيهما هما "مركز شما المهيري لخدمات العمالة المساعدة" – إمارة دبي، و"مركز البرق لخدمات العمالة المساعدة ذ.

(تستمر)

م.م" – إمارة عجمان، موضحة أنهما ارتكبا مخالفات قانونية صريحة، الأمر الذي استدعى الغاء ترخيصيهما وإلزام صاحبيهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما وكذلك الزامهما بالوفاء بكافة التزاماتهما تجاه هؤلاء العاملين وأصحاب العمل (للعمالة المساعدة) وذلك بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ الغاء ترخيصيهما، مشيرة إلى إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين.

وأكدت الوزارة : " أنها لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة وذلك انطلاقا من الالتزام بضمان حقوق جميع الأطراف المعنية ومساعدتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ووفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة".
وأضافت: "مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة تعمل في ضوء رقابة الوزارة وبموجب ضوابط وأنظمة محددة بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتوفيرها الخدمات المتميزة للمتعاملين عبر باقات الاستقدام المعتمدة من الوزارة والتي تتميز بسقف سعري موحد بحسب كل باقة وتلبيتها لمتطلبات وحاجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة".
ودعت الوزارة المتعاملين للتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 للإبلاغ عن أية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والرجوع لموقع الوزارة الإلكترونيwww.mohre.gov.ae للاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة من قبل الوزارة، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.