إدراج محمية جزيرة صير بونعير في القائمة العالمية الخضراء للمناطق المحمية

الشارقة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 14 كانون الثاني 2025ء) أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن إدراج محمية جزيرة صير بونعير رسميًا في القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، وذلك في خطوة نوعية تتوج جهود الهيئة في الالتزام بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في الإدارة المستدامة والحفاظ على التنوع البيئي في المحميات الطبيعية في الشارقة، وبما يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة للإمارة على صعيد العمل البيئي المستدام.

وأعربت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن تهنئتها لفرق العمل المحلية والخبراء الدوليون والمجموعات التقييمية المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، مؤكدة أن إدراج جزيرة صير بونعير في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو ثمرة جهود تعاونية مشتركة بين الهيئة وشركائها، مما يُبرز التزام الشارقة بالاستدامة البيئية ويعزز موقعها باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار البيئي.

(تستمر)

وقالت إن هذا الإنجاز المهم يعد اعترافًا دوليًا بجهود إمارة الشارقة التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز الاستدامة البيئية وحماية التنوع الحيوي، كما أنه يمثل امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة في تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، كما أن هذا الإدراج يعكس أيضًا رؤية الهيئة في إشراك المجتمعات المحلية والدولية في الحفاظ على التراث البيئي للأجيال القادمة، وتنسجم مع تطلعاتها إلى الاستفادة من هذا الإنجاز كمنصة لإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة مستقبلًا تعزز من مكانة الشارقة في مجال الاستدامة البيئية، وتدعم الجهود العالمية للتصدي للتحديات البيئية.

وأشارت إلى أن محمية جزيرة صير بونعير أضحت اليوم واحدة من أبرز المحميات الطبيعية في دولة الإمارات ونموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي، فهي تُعرف بتنوعها البيولوجي الغني وموقعها الاستراتيجي الذي جعلها ملاذًا للطيور البحرية والكائنات البرية النادرة، لافتة إلى أن نيل الجزيرة هذه الشهادة العالمية المرموقة والتي تمتد حتى 5 ديسمبر 2029 يأتي بعد استيفائها الكامل لمعايير وشروط الإدراج في القائمة الخضراء والتي تشمل الإدارة المتكاملة، والشراكة المجتمعية الفعالة، والالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة، والمراقبة البيئية المستمرة، مما يشكل دافعًا قوية للمضي قدمًا في المساعي الرامية إلى العمل بجهد أكبر في سبيل تحقيق التوازن بين خطط التطور الاقتصادي والاجتماعي وحماية الموارد الطبيعية، وهو بمنزلة دليل حيّ على أن المحافظة على البيئة جزء أصيل في خطط التنمية المستدامة، مؤكدةً أن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تواصل تطوير استراتيجيات متقدمة تضمن المحافظة على مواردنا الطبيعية وتسهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.