صادرات أعضاء "غرفة أم القيوين" تتجاوز 15.1 مليار درهم في 2024

أم القيوين ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 02 فبراير 2025ء) حققت غرفة أم القيوين في عام 2024 إنجازات استثنائية في مجال دعم وتعزيز الاستثمار في الإمارة؛ إذ تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة أكثر من 15 مليارا و100 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 399% مقارنةً بعام 2023.

وتأتي هذه الإنجازات، في إطار التطور والنمو الاقتصادي المضطرد الذي تشهده إمارة أم القيوين، وجهودها الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة.

وتصدرت الأغذية والمواد العازلة والورق والكيماويات قائمة السلع المصدرة والمعاد تصديرها من قبل أعضاء غرفة أم القيوين خلال العام الماضي، فيما شملت قائمة أكبر الدول المستوردة كلا من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، والكويت، إضافة إلى العراق، ما يعكس تنوع الأسواق المستهدفة وزيادة الطلب على المنتجات من إمارة أم القيوين.

(تستمر)

وأفادت "غرفة أم القيوين" بأن إجمالي عدد شهادات المنشأ التجارية والصناعية الصادرة عنها خلال العام الماضي وصل إلى 29 ألفا و181 شهادة، مؤكدة أن معدلات النمو الملحوظة في الصادرات خلال العام الماضي تعد ترجمة واضحة لجهودها المبذولة في تعزيز ودعم الاقتصاد المحلي لإمارة أم القيوين من خلال توفير بيئة أعمال مزدهرة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتغيرات المستقبلية، بما يعزز المكانة التنافسية للإمارة على المستويين المحلي والدولي.

ولفتت الغرفة إلى أهمية منطقة أم القيوين الصناعية، وما تتمتع به من خدمات وتسهيلات تنافسية في دعم المستثمرين، إلى جانب موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي أسهم في جذب كبار المصنعين في الدولة إليها واتخاذها قاعدة لاستثماراتهم.

وبحسب إحصائيات الغرفة، فإن من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصادرات العام الحالي 25 مليار درهم، فيما تسعى الغرفة إلى تعزيز هذه الأرقام مستقبلاً من خلال توسيع شبكة علاقاتها التجارية مع الدول المختلفة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يضمن استمرار النمو وتحقيق قفزات اقتصادية خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر، أن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أصدر في يناير 2024 القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بإعادة تنظيم غرفة أم القيوين، والذي جاء في إطار تعزيز قطاع الاستثمار والدور الاقتصادي للإمارة بصورة عامة، ودعم رؤيتها الإستراتيجية عبر تطوير الصناعات، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة، واستقطاب الاستثمارات المتنوعة.