نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني يدعو إلى منح شعب جامو وكشمير حق تقرير المصير وفقاً لقرارات الأمم المتحدة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 21 فبراير 2025ء) إسلام آباد: 21 – فبراير 2025م (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار على ضرورة منح شعب جامو وكشمير حق تقرير المصير وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي المعلقة منذ عقود عديدة، جاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دارفي مقابلة مع تلفزيون TRT World، وأضاف دار بأن الهند لا يمكنها تغيير التركيبة السكانية لجامو وكشمير من خلال جلب المستوطنين، مشيراً إلى أن الهند اتخذت إجراءات غير قانونية وأحادية الجانب بشأن كشمير في عام 2019 على عكس ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي مضى عليها عقود من الزمان.

(تستمر)

هذا وأكد اسحاق دار أنه يجب احترام حق تقرير المصير لشعب كشمير وفلسطين. وقال إن باكستان وتركيا تربطهما علاقات أخوية وثيقة للغاية منذ عقود وأن قيادة البلدين تنسقان دائمًا بشأن القضايا ذات الأهمية، وقال إن الجانبين عقدا مؤخرا الاجتماع السابع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة مشتركة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وأضاف أن الأمن والتحديات العالمية نوقشت خلال المحادثات على مستوى الوفود وتم التوقيع على عشرات مذكرات التفاهم.

وقال إن باكستان وتركيا لديهما تعاون وثيق للغاية في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب، مضيفا أن البلدين سيبنيان بشكل مشترك السفن البحرية كجزء من تعاونهما في قطاع الدفاع.

وقال إن التجارة الثنائية بين البلدين بلغت حوالي مليار دولار وقررا زيادة حجم التجارة إلى خمسة مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة.كما تحدث وزير الخارجية الباكستاني عن مشاركته الأخيرة في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقال إن مجلس الأمن يحتاج إلى إصلاحات لأنه لوحظ أن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن جامو وكشمير وفلسطين لم يتم تنفيذها لعقود من الزمن.

وأشار إلى أن النظام العالمي والمؤسسات المتعددة الأطراف أصبحت ضعيفة. وأفاد أنه خلال تصريحاته في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ناقش قضايا غزة وكشمير وإضعاف المؤسسات المتعددة الأطراف.

وأشار إلى أن باكستان مستعدة لدعم أجندة الإصلاحات في الأمم المتحدة لجعل المؤسسات المتعددة الأطراف أكثر قوة وفعالية وقوة حتى يمكن تحقيق السلام والأمن والتنمية في العالم.

وقال نائب رئيس الوزراء الباكستاني إن باكستان تراقب عن كثب الوضع في غزة منذ 18 شهرًا، وعارضت الهجرة القسرية للفلسطينيين في غزة إلى مصر والأردن.

وقال إنه تحدث إلى وزراء خارجية مختلف الدول الإسلامية وتم الاتفاق على عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة في 7 مارس.

وتابع أن باكستان اتخذت موقفًا واضحًا مفاده أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون دائمًا، ويجب السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة دون عوائق ويجب إعادة بناء البنية التحتية المتضررة.

وقال نائب رئيس الوزراء إن الفلسطينيين لديهم الحق في البقاء في وطنهم وأن باكستان تدعم دائمًا العضوية الكاملة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك حل الدولتين ويجب أن تكون فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة بحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.وأعرب عن أسفه لفشل المؤسسات المتعددة الأطراف في وقف العدوان في غزة التي دمرت واستشهد 50 ألفًا من سكان غزة وأصيب 100 ألف.وأكد أن كل دولة ذات سيادة يجب أن تحترم من قبل جميع الدول الأخرى ولا ينبغي السماح باستخدام أي أرض لأنشطة إرهابية ضد أي دولة أخرى.