"الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" يوقع مذكرات تفاهم مع 3 وزارات

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 يونيو 2018ء) وقع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت 3 مذكرات تفاهم مع وزارات تطوير البنية التحتية، والتغير المناخي والبيئة، وتنمية المجتمع بهدف إدراج ومتابعة وتنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية، وتعزيز مستوى التعاون والتكامل فيما بين الجهات المعنية لتفعيل مسار المسؤولية المجتمعية للشركات المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017.

وقع مذكرات التفاهم عن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد -رئيس مجلس الأُمناء لصندوق المسؤولية المجتمعية، فيما وقع عن الوزارات معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

(تستمر)

وحضر مراسم التوقيع، التي جرت في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وسعادة سناء سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع.

وبموجب المذكرات تتعاون الأطراف الموقعة في تنظيم وإدارة الدعم من الشركات والمنشآت لتنفيذ مشاريع مجتمعية ذات بعد تنموي مستدام تسهم في تعزيز الرؤية الاقتصادية والتنموية للدولة المرحلة المقبلة.

و حددت المذكرات الأدوار والالتزامات الواقعة على الجهات المستفيدة والوزارات المعنية والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، للاستفادة من المشاريع المجتمعية التي سيتم إدراجها على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، إذ تُعتبر المنصة الذكية البوابة المعتمدة لتقديم مشاريع المسؤولية المجتمعية.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري ، إن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /2/ لسنة 2018 في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.. وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وأليات توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة.. والإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت.

وأشار إلى أن تشكيل مجلس الأمناء للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يشكل أحد أهم مخرجات هذا القرار، إذ سيعمل على إدارة ومتابعة هذه المنظومة بما يسهم في تحفيز العطاء المؤسسي لدى الشركات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية المجتمع عبر إطار محدد للحوافز والامتيازات، وقاعدة بيانات شاملة عنها داخل الدولة، مع وضع مؤشرات لقياس نسب التطور المتحققة.

وأوضح أن مذكرات التفاهم الموقعة تهدف إلى التنسيق بين الصندوق والوزارات في اعتماد المشاريع التي سيتم إدراجها على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، بحسب اختصاص كل وزارة ونطاق عملها، وذلك لمراجعة الضوابط والمعايير التي يتعين على الجهات المستفيدة الالتزام بها فيما يتعلق بتلك المشاريع، مشيرا إلى أن المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية التابعة للصندوق، تعد البوابة المعتمدة للشركات والمنشآت والجهات المستفيدة، حيث تعمل المنصة الذكية على تنظيم وتنسيق عمل المسؤولية المجتمعية على مستوى الدولة، ويتم من خلالها تقديم المساهمات الاختيارية من قبل الشركات والمنشآت إلى مشاريع وبرامج مدرجة في المنصة من أجل المساهمة بالمسؤولية المجتمعية في الدولة.

وتابع أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد مزيد من التنظيم في عملية إدارة وتوجيه مساهمات القطاع الخاص والشركات داخل الدولة بما يخدم احتياجات تنموية حيوية.

وأشار المنصوري إلى أنه منذ إطلاق الدولة الاستراتيجية الوطنية لعام الخير وتحديد عدد من المسارات والمحاور الرئيسية، جاء مسار "المسؤولية المجتمعية" ضمن أبرز تلك المسارات، حيث ركز على سبل تعزيز شراكة القطاع الخاص مع المؤسسات والجهات الحكومية في مختلف المشاريع التنموية الحيوية، وتنسيق الجهود المبذولة في استيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، ومن ثم رؤية الإمارات 2021.

ومن جانبه، قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي انه مع تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية والتوجه العام في دولة الإمارات العربية نحو تعزيزها، أصبح من الضروري عقد شراكات مبنية على أسس واضحة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالمسؤولية المجتمعية، مدعومة بتوجه الشركات والمنشآت في هذا المجال، كما هو الحال في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة و الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، وتستهدف إدراج ومتابعة وتنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية".

ولفت معاليه إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت تمثل بوصلة رئيسية تمكن من تحقيق السعادة والرخاء للمجتمع، وهو الأمر الذي أدركته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

و أثنى معاليه على قرار مجلس الوزراء رقم "2"‏‏‏‏ لسنة 2018، بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، وإنشاء صندوق وطني لـ "المسؤولية المجتمعية"، الذي بدوره سوف يساهم في لعـب دور رئيسـي ومهم في إحداث تغـيير اجتـماعي إيجـابي، ينعكس على مختلف مناحي الحياة ويحقق التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

وأشار إلى حرص وزارة تطوير البنية التحتية على القيام بواجبها المجتمعي من خلال إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية التي تخدم أكبر شريحة ممكنة من مجتمع دولة الإمارات، مؤكدا في الوقت ذاته حرصها على إشراك القطاع الخاص في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية، نظراً لقوة ومتانة هذا القطاع وإيمان القائمين عليه بأهمية الشراكة والمسؤولية المجتمعية، لافتا معاليه إلى أن الأمثلة كثيرة وشاهدة على التعاون البناء بين الوزارة والقطاع الخاص في المجال المجتمعي.

كما أكد معاليه على أن المسؤولية المجتمعية تصب في خدمة الوطن وتدفع بالعمل الخيري فيه إلى آفاق أوسع وأشمل وتضع الجميع في موقع المسؤولية وصولاً لدعم توجه الدولة القائم على العمل الخيري والإنساني، وتعزيز عملية البناء والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف محاورها.

إلى ذلك عبر معالي الوزير عن الفخر بمساهمة وزارة تطوير البنية التحتية، ودعمها لتوجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بمفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.

ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت يأتي تحقيقا لسياسة المسؤولية الوطنية للشركات والمنشآت في دولة الإمارات العربية والمتحدة وتنفيذها على المستوى الوطني من خلال توفير وتنظيم الدعم من الشركات والمنشآت لتنفيذ مشاريع مجتمعية مبتكرة وذات بعد تنموي مستدام للإسهام بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

وأضاف معاليه أن قضية التمويل والاستثمار في مجالات الاستدامة تعد التحدي الأهم عالميا أمام إمكانية التوسع في هذه المجالات وزيادة رقعة تطبيقها، لذا فإن الجهود التي تبذلها دولة الامارات عبر جهاتها توضح مدى التزام الدولة بالقضايا والتحديات العالمية، وتعاملها مع التحديات البيئية وتفعيل دور الشباب والابتكار كأولوية ضمن خططها الاستراتيجية.

وأوضح الدكتور الزيودي أن الوزارة تحرص على تبني المشاريع الابتكارية الرامية إلى توفير حلول لتحديات البيئية والتغير المناخي عالمياً، وذلك من خلال التعامل معها كفرص لتنفيذ مشاريع ابتكارية جديدة، تحقق استفادة اقتصادية ومنافع بيئية تقلل من التأثيرات المناخية وتساعد على التكيف معها، مؤكداً أن الوزارة وضمن دورها في تحقيق استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة مدعوما بتوجيهات القيادة الرشيدة، واستراتيجية التغير المناخي 2050 تحرص على توفير الدعم اللازم لأفكار ومشاريع الشباب ورواد الأعمال الابتكارية الجذابة في مجالات بيئية مختلفة كالزراعة والتنقل النظيف وجودة الهواء وتنفيذها على أرض الواقع.

ومن جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن توقيع مذكرة التفاهم التي ستنظم آليات العمل بين وزارة الاقتصاد ممثلة في الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ووزارة تنمية المجتمع يعد خطوة تاريخية في مسيرة مأسسة العمل التنموي الاجتماعي في دولة الإمارات، إذ تتيح هذه الخطوة إدراج ومتابعة وتنفيذ مشاريع تنموية مؤهلة للتمويل من المساهمات المجتمعية من الشركات والمنشآت العاملة في الدولة من خلال المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية.

وقالت معاليها إن توقيع هذا الاتفاق الذي يمهد لإطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية يعزز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية كونها قيمة أساسية في منظومة القيم الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، كما ستساهم هذه الاتفاقية إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص التي سترسخ مفهوم الاستدامة، وهو ما من شأنه دفع عجلة التنمية الاجتماعية في الدولة، حيث ستعزز هذه الاتفاقية دعم فئات مختلفة من المجتمع كالأسر المنتجة الإماراتية وأصحاب الهمم ، مما يؤدي إلى ضمان استقرارهم الاقتصادي وبالتالي بناء أسرة سعيدة ومستقرة، ومجتمع متلاحم مساهم في بناء وتنمية المجتمع.

وأوضحت معاليها أن وزارة تنمية المجتمع تسعى دائماً إلى تسخير كل إمكانياتها المتاحة بهدف توظيف وتعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات بأنواعها لتطوير ودعم العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع، مؤكدة أن تفعيل عمل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية بالتزامن مع "عام زايد" الذي يواكب الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة وقائد مسيرة الخير والعطاء داخلياً وخارجياً المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه دليل بارز على أن العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات تحول إلى نهج دائم مستمر، وإلى استراتيجية طويلة الأجل عنوانها الكرم والعطاء والتنمية المجتمعية المستدامة.