التغير المناخي تناقش سبل حماية البيئة البحرية والتصرف بالسفن المهجورة

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 24 يونيو 2018ء) عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة اجتماعا مع سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس اللجنة التنفيذية لفريق الطوارئ بإمارة الشارقة لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك ومناقشة تحديات التلوث البحري وآليات التصرف بالسفن المهجورة وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لتحقيق معايير الاستدامة البيئية بريا وبحريا .

حضر الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وسعادة سلطان علوان وكيل الوزارة لقطاع المناطق وسعادة سيف الشرع وكيل الوزارة لقطاع المجتمعات المستدامة والمهندس صلاح الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية وسعادة جاسم محمد الزعابي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس اللجنة التنفيذية لفريق الطوارئ بإمارة الشارقة والمستشار سلطان بن بطي المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

(تستمر)

وناقش الاجتماع نقطتين رئيسيتين هما تلوث البيئة البحرية وسبل التصرف في السفن المهجورة وتناولت نقاشات النقطة الأولى عرض جهود الوزارة للمحافظة على البيئة البحرية وعرض الخطة الوطنية للملوثات البحرية وتوضيح آلية التعامل والمسؤوليات ومستويات الطوارئ وآليات رفع الحالة من المستوى المحلي الى الاتحادي فيما تناولت مناقشات سبل التصرف في السفن المهجورة عرض القوانين الاتحادية والاتفاقيات والقوانين الدولية والإقليمية المنظمة لحركة الملاحة البحرية والتي تشمل الإطار الفني والقانوني والاشتراطات والمعايير للملاحة وللمحافظة على البيئة البحرية والساحلية في الدولة.

يذكر أن دولة الإمارات صادقت - ضمن جهود حماية البيئة البحرية سواء في الخليج العربي أو بحر عمان كونها مسؤولية مشتركة بين الدول - على عدد من الاتفاقيات التي تهدف الى حماية البيئة البحرية منها اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية من التلوث عام 1978 وكافة البرتوكولات التي صدرت عنها .. كما انضمت الدولة الى مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية مثل المعاهدة الدولية لمنع التلوث الناتج عن السفن "ماربول" والاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل المواد الخطرة والضارة عن طريق البحر والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر الناجم عن إغراق النفايات.