"اقتصادية دبي" تعتمد التسوية التلقائية في الغرامات التجارية في عام التسامح

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 كانون الثاني 2019ء) اعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي - ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك - عن اعتماد التسوية التلقائية والتخفيض بنسبة 50% في الغرامات المالية التي تصدر للمنشآت التجارية المخالفة حيث يتلقى العملاء من أصحاب الرخص التجارية تسوية بشكل أوتوماتيكي في حال توفر شروط استحقاق التخفيض.

وتأتي هذه الخطوة بمناسبة عام التسامح 2019 وتأكيدا على دور اقتصادية دبي في نشر قيم التسامح وتعزيز تنافسية الأعمال في دبي من خلال توفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين دون الحاجة إلى طلب تقديم تسوية وبالتالي إنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة ويسر.

ويعتمد النظام الجديد على برمجة قوانين تسوية الغرامات حيث يقوم على تقديم الخدمة بشكل تلقائي فور تلقي المخالفة ومن ثم تصل العميل رسالة نصية حول تسوية المخالفة مقارنة بالنظام السابق الذي يعمل على مبدأ تقديم العميل لطلب التسوية ومن ثم يقوم النظام على التأكد من استحقاق العميل من خلال توافر شروط التخفيض والمتمثلة في حصوله على الغرامة الأولى من نوعها منذ مدة لا تقل عن 12 شهرا.

(تستمر)

وقال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أن الدائرة تؤكد بتدشين هذه المبادرات - التي تستند على رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وخصوصا في بداية العام 2019 عام التسامح - دورها في دعم نشر ثقافة التسامح بين مجتمع الأعمال في إمارة دبي إلى جانب تقديم أفضل الخدمات للشركات والمؤسسات التجارية وأن تكون متاحة بشكل تلقائي للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين الأمر الذي يساهم في رفع مؤشرات التنافسية على الصعيد العالمي ومعدلات السعادة في دبي على الصعيد المحلي.

وأضاف أن نظام تسوية الغرامات السابق ساهم في تقديم تسهيلات مالية للمتعاملين بشكل سلس حيث أنجز أكثر من 4,650 طلب تسوية لغرامات العملاء خلال عامي 2017 و2018 وبلغت قيمة التسويات التي شكلت نسبة تخفيض 50% في الغرامات 23,402,775 مليون خلال الفترة ذاتها من العامي 2017 و2018.

وقال " نحن نؤمن أن النظام التلقائي الجديد سيعمل بشكل أكثر سلاسة ومرونة حيث سيقوم بتسوية وتخفيض الغرامات على نحو تلقائي وبالتالي سترتفع نسبة المستفيدين من هذه الخدمة بشكل واضح خلال العام 2019".

وأوضح أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حريص على الاستمرار في تطوير الخدمات والمبادرات الداعمة لبيئة الأعمال التي تواكب بدورها تطلعات دولة الامارات في بناء مجتمعات تؤمن بقيمة التسامح والانفتاح والحوار بين الثقافات إلى جانب تنفيذ استراتيجية حكومة دبي في جعل دبي عاصمة عالميا للمال والأعمال ومحطة لكبرى الشركات والمستمثرين الراغبين في استدامة وتنافسية أعمالهم.