" دبي للسياحة " ترد 250 مليون درهم قيمة الضمانات البنكية لشركات السياحة والسفر

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 08 كانون الثاني 2019ء) أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي " دبي للسياحة " عن السماح لشركات السياحة والسفر ومنظّمي الرحلات ومزوّدي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة باسترداد قيمة الضمانات البنكية التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 250 مليون درهم، وذلك بعد إلغاء الشرط التنظيمي المسبق لبدء العمل في مجال السياحة والسفر في الإمارة، حيث تعمل هذه المبادرة على تبسيط الاجراءات وتساهم في توفير السيولة التي ستُضخ في اقتصاد دبي كما تعمل على تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ودعم المزيد من الاستثمار في منظومة الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي للإمارة من خلال تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التنظيمية، ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 2000 شركة عاملة في القطاع السياحي بدبي من هذه المبادرة.

(تستمر)

وأوضح سعادة هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن " دبي للسياحة " وضمن جهودها لاستقبال المزيد من الزوار الدوليين وفقا لاستراتيجية السياحة 2022-2025 ورؤيتها لجعل دبي الوجهة الأولى كأكثر المدن زيارة في العالم تحرص مع بداية العام الجديد على تبسيط الإجراءات وتوفير حلول وأنظمة أكثر مرونة لدعم مجتمع الأعمال خاصة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من المكونات الأساسية للنمو المستدام للقطاع حيث تعتبر السياحة من القطاعات المساهمة بقوة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي لذا نلتزم بالمساهمة الفعالة في تعزيز النمو في نظامنا الاقتصادي وإثراء وتدعيم عنصر التنوع فيه ".

ولفت إلى أن هذا الإجراء الذي تم تنفيذه بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ويتكامل مع العديد من المبادرات الأخرى التي قمنا بها لتوفير الزخم الذي يحتاجه القطاع وبناء على حزمة المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدبي في وقت سابق من هذا العام لتسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في دبي فإن السماح باسترداد قيمة الضمانات البنكية من شأنه أن يوفر سيولة فورية بحوالي ربع مليار درهم لمزودي الخدمات السياحية تمكنهم من استثمارها مجددا في تنمية أعمالهم بما يساهم في دفع عجلة النمو بالإضافة إلى كونها إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين لإطلاق مشاريع سياحية من خلال الاستفادة من تلك الإجراءات السريعة والمبسطة ".

يشار إلى أن الإجراء السابق كان يلزم شركات السياحة ومنظمي الرحلات بتقديم ضمان بنكي لدبي للسياحة تتراوح قيمته بين 100 ألف درهم إلى 600 ألف درهم وذلك اعتمادا على نوع النشاط التجاري لها وكشرط مسبق للحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة أعمالها ومع إلغاء هذا الشرط فقد أصبح بإمكان "دبي للسياحة" رد الضمانات البنكية للشركات لاستثمارها في تطوير أعمالها وخدماتها.