بدء أعمال اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 09 كانون الثاني 2019ء) انطلقت في العاصمة أبوظبي فعاليات الدورة الرابعة من اجتماع وكلاء وزارت المالية في البلدان العربية، والذي ينظمه صندوق النقد العربي اليوم وغدا بهدف التحضير والتنسيق لاجتماع مجلس وزراء المالية في البلدان العربية والمقرر عقده في نهاية شهر أبريل 2019 بدولة الكويت.

وترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع والذي ترأست وقائعه دولة الكويت بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المالية العرب، كما شارك فيه وكلاء وزارات المالية العرب، إلى جانب خبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة من المختصين في الشأن المالي العربي، حيث تم التباحث حول واقع المنظومة المالية العربية وآفاق تطويرها.

(تستمر)

و أكد سعادة يونس حاجي الخوري على أهمية هذه الاجتماعات والتي تعكس حرص معالي وزراء المالية في البلدان العربية على تفعيل وتعزيز دور المجلس كمنتدى للحوار وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق وتبادل الأفكار حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلدان العربية، كما أكد سعادته على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير كل الدعم الممكن لتعزيز التعاون العربي في كافة المجالات، وبما يشجع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

وذكر ان وزارة المالية تواصل سعيها لترجمة التوجهات الحكومية والرؤى الرشيدة لقيادة دولة الإمارات إلى إنجازات تنهض بمسيرة التنمية المستدامة، حيث شكلت توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات خارطة طريق وأسساً راسخة للعمل الحكومي، تقود مسيرة دولة الإمارات نحو النهضة الشاملة والمستدامة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات في أن تحتل الدولة المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات وأن تكون من أفضل حكومات العالم، عبر بناء اقتصاد مستدام، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالميا.

وتضمن جدول أعمال اليوم الأول عرض ومناقشة ثلاثة أوراق عمل الأولى مقدمة من صندوق النقد الدولي حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، ودور السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، فيما ناقشت ورقة العمل الثانية موضوع إعادة التفكير في الحماية الاجتماعية وسياسات العاملين من أجل الوظائف والنمو في الشرق الأوسط، والتي قدمها البنك الدولي، أما ورقة العمل الثالثة، فقد استعرضت دراسة حول تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية، والتي تم تقديمها من قبل صندوق النقد العربي.

وناقش المجلس موضوع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية على ضوء ورقة العمل المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أهمية هذه المشاريع ودورها المتنامي، كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث توصف بأنها واحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي، نظراَ لدورها الهام في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي، إذ تشكل مصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل، وتحتل أولوية في برامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في العديد من الدول العربية، كونها تشكل 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوفر ما بين 50 إلى 60% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي.

واوصت الاوارق باتباع سياسات شاملة لمعالجة الفجوات في الوصول إلى التمويل، وخلق بيئة أعمال مواتية وتطوير رأس المال البشري والبنية التحية لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، قدم السادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية مداخلات حول تجاربهم في إطار دعم الجهود الرامية لتهيئة بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهود المبذولة والمزايا والتسهيلات المقدمة لمواجهة التحديات والعقبات، لتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التنافسية والدخول إلى الأسواق.

وركزت ورقة عمل حول "تطوير نظم الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل والنمو في الدول العربية"، والمقدمة من مجموعة البنك الدولي على مقاربة جديدة لنظم الضمان الاجتماعي في الدول العربية، وضرورة الموائمة بين الفرص المتعددة للنمو الاقتصادي التي يتيحها التقدم التكنولوجي، وبين التحديات التي يطرحها هذا التقدم لجهة عدم استفادة كافة الفئات من هذه الفرص، وعلى أهمية اعتماد نموذج اقتصادي جديد يتبنى التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، ويضمن استفادة كافة الشركات والفئات من هذا النموذج.

كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات والتوصيات لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي واتجاهات نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية، والتحديات التي تواجهها، وخيارات الإصلاح في الأنظمة والسياسات وإدارة استثمارات صناديق التقاعد الحكومية، والقضايا المتعلقة بحوكمة تلك الصناديق، والعمل على أهمية اتخاذ إصلاحات هيكلية وعميقة، للارتقاء بكفاءة وتطوير وإصلاح نظم التقاعد والمعاشات لتعزيز نطاق الشمولية ووصول هذه النظم لمختلف فئات المجتمع.

وأشارت مداخلة دولة الإمارات حول ورقة مجموعة البنك الدولي عن مقاربة جديدة لنظم الضمان الاجتماعي في الدول العربية، إلى أساسيات النجاح لسياسات الحماية الاجتماعية، والتي ينبغي العمل على تطويرها بحيث تكون متسقة مع التطورات والإصلاحات التحويلية في مجال التعليم والاستفادة من استخدام التطور التكنولوجي لتحسين الوصول إلى المعلومات بشكل أفضل، وإيصال البرامج الاجتماعية للأشخاص في الوقت المناسب وبالقدر الصحيح مع تعزيز الشمول المالي.

وناقشت الاجتماعات ورقة عمل مقدمة من صندوق النقد العربي بعنوان "تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية"، حيث تم التأكيد على أهمية رفع كفاءة عمليات إدارة الدين العام بهدف تنمية أسواق التمويل المحلية وذلك في ضوء ارتفاع عجز الموازنات وزيادة الاحتياجات التمويلية في الدول العربية، مع إجراء تحليل لعناصر التكلفة والمخاطر ومراجعة أهداف هذا التحليل والإجراءات التي ينبغي القيام بها، ونشر نتائجه، والتي تحدد أهداف عمليات إدارة الدين العام والمفاضلة بين البدائل المختلفة في وثيقة الاستراتيجية الأجل المتوسط.

وسيتم خلال فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع تبادل الخبرات حول تجارب تحقيق الاستدامة المالية في الدول العربية، وذلك من خلال طاولة مستديرة ستتناول مداخلات لسعادة وكلاء وزارات المالية.