" غرفة الشارقة " تبحث تنمية العلاقات الثنائية مع فنلندا

الشارقة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 15 كانون الثاني 2019ء) بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد فنلندي تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك وفرص بناء الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

واستعرضت الغرفة، خلال لقاء عمل موسع عقدته اليوم بمقرها، مع معالي ماتياس أوجالهتو رئيس المجلس التنفيذي للمسؤولية التشغيلية في فنلندا والوفد المرافق له، الذي ضم 20 مسؤولاً حكومياً وعدداً من ممثلي كبرى الشركات الفنلندية، آفاق التعاون في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار.

وناقش اللقاء الذي شاركت به دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة ومسؤولو عدد من الدوائر المحلية بالإمارة سبل الاستفادة من الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في تطوير القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والسياحة والطاقة والبيئة وغيرها من مرتكزات النمو المستدام، وكذلك فرص تبادل الخبرات ودعم ريادة المشاريع.

(تستمر)

حضر اللقاء، سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وعدد من أعضاء الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر " استثمر في الشارقة " التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير / شروق /.

كما حضر فعاليات اللقاء، الذي تخلله عرض عن بيئة أعمال الشارقة، عدد من رؤوساء وممثلي مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة وحشد من رجال الأعمال في الإمارة، إضافة إلى مسؤولين من البعثة الدبلوماسية الفنلندية بالدولة ورجال أعمال من إقليم أولو الفنلندي المرافق للوفد.

وأكد محمد راشد علي الديماس عضو مجلس إدارة الغرفة في كلمته الترحيبية بالوفد الفنلندي أن القواسم المشتركة بين الشارقة وفنلندا متنوعة وكفيلة بتحقيق انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بين الجانبين ودفعها نحو مزيد من التطور والازدهار وبناء مزيد من جسور التواصل الحضاري والإنساني والثقافي والتعاون الاقتصادي.

وقال " إن الشارقة، التي تعتمد سياسة التنويع الاقتصادي وتتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تزخر بالكثير من فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية وتوفر مناخاً استثمارياً جاذباً للشركات والأفراد من خلال تقديم باقة من الخدمات الرائدة والتسهيلات التنافسية لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب وغير ذلك من المزايا الاقتصادية ".

وأشار الديماس إلى أن الشارقة تشهد نمواً غير مسبوق على كافة المستويات وتوفر تشريعات وقوانين داعمة للاستثمار وغير ذلك من بنية تحتية متطورة ومناطق حرة رائدة إقليمياً وتجهيزات لوجستية متطورة في الموانىء والمطارات والتي رسخت جميعها مكانة الشارقة المرموقة عربياً وإقليمياً وعالمياً، معرباً في ختام كلمته عن تطلع الغرفة لنجاح اللقاء وتوطيد العلاقات الثنائية بين الشارقة وفنلندا بما يخدم مصلحة البلدين.

وأكدت عائشة صالح آل علي تنفيذي علاقات دولية وبحوث في دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة الحرص على تعزيز التعاون بين مؤسسات الإمارة ونظيراتها في جمهورية فنلندا على جميع الصعد والعمل على توطيد العلاقات القائمة بين الجانبين بما يسهم في تطوير مستوى التعاون المشترك من أجل بناء شراكات طويلة المدى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والعملية والثقافية والإنسانية وذلك في إطار العلاقات الوثيقة والمتنامية بين الإمارات وجمهورية فنلندا.

من جهته، أشاد معالي ماتياس أوجالهتو رئيس المجلس التنفيذي للمسؤولية التشغيلية في فنلندا بمتانة العلاقات بين فنلندا والإمارات على مختلف الصعد وتناميها المتواصل، مبدياً اهتمام بلاده الكبير بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الشارقة والاستفادة من إمكانات التعاون الواسعة بين الجانبين بما يحقق المصالح التنموية المشتركة لا سيما في قطاعات الابتكار والتعليم والطاقة.

وأثنى أوجالهتو على جهود الغرفة وحرصها على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وبلاده، مؤكداً أن فنلندا تعد من أهم الدول في مجال الابتكار وهي الدولة الأوروبية الأولى من حيث نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت تقدماً عالمياً كبيراً في ميادين مرتبطة بالابتكار من أهمها المدن الذكية والبنى التحتية المتقدمة وأنظمة الروبوت وغير ذلك.

واستعرض محمد جمعة المشرخ خلال اللقاء أبرز المزايا الجاذبة التي تتمع بها الشارقة وتجعل منها وجهة مثالية ورائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط خاصة على الصعيدين التجاري والاستثمارية والتي تعزز فرص إقامة الشراكات الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الشارقة وفنلندا.

وأشار المشرخ الذي تناول في كلمته متانة اقتصاد الإمارات باعتباره ثاني أقوى اقتصاد في المنطقة وعلى الاهتمام الذي توليه الشارقة للقطاع الصناعي على وجه التحديد وغيره من القطاعات الواعدة انسجاماً مع أهدافها التنموية ورؤيتها القائمة على التنويع الاقتصادي، مسلطاً الضوء على نقاط القوة في المنظومة الاقتصادية للشارقة وفي بنيتها التحتية من شبكة موانىء ومطارات ومناطق حرة متخصصة وخدمات لوجستية متقدمة ونظام مصرفي رائد وتشريعات وقوانين مرنة تلبي جميعها مختلف احتياجات المستثمرين وتوفر لهم حزمة من التسهيلات المميزة.

وقدمت لمياء الجسمي من مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة الشارقة عرضاً تعريفياً عن دور المركز في إقامة الشراكات التجارية والاستثمارية لتعزيز صادرات أعضاء غرفة الشارقة واكتشاف أسواق جديدة تسهم في توسيع أعمالهم وعقد شراكات استثمارية مجدية وكذلك الترويج للمنتجات الإماراتية عالية الجودة.

كما استعرضت عدداً من خدمات المركز التي يوفرها للقطاع الخاص لاسيما للشركات الصناعية والإنتاجية ومبادراته المتنوعة في تعزيز وتنمية صادرات الإمارة والتي كان آخرها المشاركة في معرض " سيال باريس "، موضحة أن جهود المركز تتمحور حول إبراز ما تتميز به إمارة الشارقة من قدرات تنافسية وشبكة دعم لوجستي متطور تساعد الصادرات الإماراتية للوصول الى الأسواق المستهدفة بما يدعم مجتمع الأعمال المحلي.

كما قدّمت شركة الشارقة للبيئة / بيئة / المتخصصة في مجال تقديم الحلول البيئية نبذة عن خدماتها في مجال الإدارة البيئية وما توفره من حلول ذكية ومستدامة لمجموعة متنوعة من احتياجات المجتمعات والمؤسسات التجارية على صعيد الإدارة المتكاملة للنفايات والطاقة المتجددة وتنظيف المناطق العامة وحماية البيئة وتقديم الاستشارات البيئية وإدارة المرافق والتثقيف والتوعية.

بدورها، استعرضت شركة واحة الشارقة للتطوير العقاري مشروع مدينة الشارقة للواجهات المائية " أجمل مكان " الذي يعتبر من أحدث مشاريع الشركة المتاحة للاستثمار ومن أضخم المشاريع العقارية في دولة الإمارات.

ويقع المشروع على شاطئ الحمرية بالإمارة ويتضمن وحدات سكنية ومدينة ترفيهية ومراكز تجارية للتسوق وحديقة مائية إضافة إلى 14 فندقاً وميناء يتسع لـ 800 مرسى موزعة على ثماني جزر طبيعية مع شواطئ بطول 36 كلم، كما تضم المدينة أكبر مركز تجاري بالشارقة ومستشفى ومدارس دولية خاصة يمتد على مساحة تتجاوز 60 مليون قدم مربعة.

وشهد اللقاء عقد اجتماعات عمل ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين.

وتمثل الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لفنلندا على مستوى منطقتي الخليج والشرق الأوسط حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدولة وفنلندا 71.6 مليون دولار في عام 2017، في حين وصل رصيد الاستثمارات الفنلندية في الإمارات في ذات الفترة إلى نحو 70 مليون دولار.