" التغير المناخي " تحظر استيراد الطيور الحية من روسيا

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 17 كانون الثاني 2019ء) أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس وبيض المائدة ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها غير المعاملة حراريا من جمهورية روسيا .

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن القرار جاء استنادا إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل بؤرة بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في مقاطعة روستوفوسكايا أوبلاست الروسية وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة.

ويشمل حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس وبيض المائدة ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها الغير معاملة حراريا مقاطعة روستوفوسكايا أوبلاست إضافة إلى المقاطعات المصابة سابقا " كورسكايا أوبلاست وأستراخانسكايا أوبلاست وريسبوبليكا كالميكيا وكوستروموسكايا أوبلاست وفورونيشاسكايا أوبلاست" في جمهورية روسيا ولحين استقرار الوضع الصحي.

(تستمر)

ولفتت وزارة التغير المناخي والبيئة في بيان لها إلى الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حراريا " اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة " من كافة مقاطعات روسيا .

ويأتي القرار انطلاقا من حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في الدولة وتعزيز الأمن البيولوجي وعدم السماح بدخول أمراض جديدة إلى أراضي الدولة .

وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوزارة إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطرة وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة".

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات / شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال/ في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة إضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد يمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المتبعة بهذا الخصوص.