وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يبحث ومبعوث سويدي فرص الحل السياسي للأزمة اليمنية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يبحث ومبعوث سويدي فرص الحل السياسي للأزمة اليمنية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 كانون الثاني 2019ء) بحث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنو قرقاش، اليوم الاثنين، مع المبعوث السويدي إلى اليمن وليبيا، بيتر سيمينبي، تطبيق "اتفاق الحديدة" اليمني في السويد، والفرص المتاحة لتعزيز الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تقدم قرقاش، خلال اللقاء الذي جرى في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، بالشكر والتقدير للجهود التي بذلتها السويد في التوصل إلى "اتفاق استوكهولم" وتعزيز فرص الحل السياسي في اليمن​​​.

وأشار الوزير الإماراتي إلى ضرورة تطبيق بنود "اتفاق السويد"، فيما يتعلّق بانسحاب مسلحي حركة أنصار الله "الحوثيين" من موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، وكذلك من مدينة الحديدة، الواقعة غربي اليمن.

(تستمر)

ولفت إلى أهمية ضغط المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على الميليشيات الحوثية المسلحة، لتطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق، ووقف خروقات وقف إطلاق النار، على حد تعبيره.

وشدّد الوزير قرقاش على أنّ "العملية السياسية في اليمن مترابطة ومتصلة، ولا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية من هذه العملية، دون التطبيق الكامل والواضح لاتفاق السويد".

كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية حذر، الجمعة قبل الماضية، من خطر يتهدد مستقبل اتفاق السلام اليمني المعروف بـ "اتفاق ستوكهولم"؛ وذلك بسبب ما وصفها بـ "الخروقات الحوثية" لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وكتب قرقاش في سلسلة تغريدات على "تويتر"، "اتفاق ستوكهولم في خطر.. منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة، ارتكب الحوثيون 464 مخالفة مسجلة، وخرقوا الالتزامات بالانسحاب من الميناء".

واعتبر الوزير الإماراتي، أن هذه "الأفعال" من قبل حركة أنصار الله، محاولة واضحة لعرقة العملية السياسية في اليمن، التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة في مملكة السويد، الشهر الماضي.

وشدد قرقاش على أن العملية السياسية هي الأمل الوحيد لليمن، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إدانة ما أسماه بـ "التعنت الحوثي واستراتيجية تقويض اتفاق ستوكهولم".

ويأتي ذلك في ظل اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع اليمني (الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية والإمارات، والحوثيين)، بخرق اتفاق السويد، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحديدة، وتيسير عمليات الإغاثة الإنسانية.

وصوت مجلس الأمن الدولي، في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.

وأعلن الحوثيون، عقب ذلك، إعادة انتشار قواتهم، التي كانت تتواجد في الحديدة ومينائها، وتسليم الميناء لخفر السواحل تحت رعاية أممية؛ إلا أن الحكومة اليمنية رفضت الاعتراف بالخطوة، بدعوى أن التسليم تم لعناصر تابعة لجماعة الحوثيين.

وفي تطور لاحق، أعلنت الحكومة اليمنية، في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، أن طائرة مسيرة مفخخة، تابعة للمسلحين الحوثيين، هاجمت قاعدة "العند" الجوية، جنوبي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 20عسكريا من القوات الحكومية.

أفكارك وتعليقاتك