مصر تتوقع وصول إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال 2019-2020 لما يقارب 8 مليارات قدم مكعب يوميا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 كانون الثاني 2019ء) توقع وزير البترول المصري طارق الملا زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي المقبل 2019-2020 لمعدلات غير مسبوقة بما يقارب 8 مليارات قدم مكعب يوميا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أ ش أ اليوم السبت عن الملا قوله "إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل إلى ما يقرب من 8 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال العام المالي 2019 - 2020، بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة"​​​.

وأكد الملا خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد موازنة التخطيط للعام 2019- 2020 "هذه الكميات غير المسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر".

(تستمر)

وشدد وزير البترول المصري على "استمرار جهود قطاع البترول في تنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاكتشافات البترولية الجديدة والعمل على تنفيذ مشروعات جديدة، بهدف تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والطلب المتزايد على الطاقة، من خلال طرح المزايدات العالمية في كافة مناطق مصر البرية والبحرية وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز من إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز الطبيعي".

من جهته، أوضح رئيس إيجاس أسامة البقلي "من المخطط حفر 13 بئراً بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات أكثر من 510 ملايين دولار، تنفيذ 6 آلاف كيلو متر مربع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بغرب البحر المتوسط، وبدء الإنتاج من 9 مشروعات جديدة واستكمال مشروعين بإجمالي 37 بئراً بالإضافة إلى وضع 45 بئراً تنموياً على الإنتاج".

وأضاف "من المستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستمرار تغطية احتياجات جميع القطاعات من الغاز بنسبة 100 بالمئة وتخفيض كمية المازوت إلى أقل كمية ممكنة"، لافتا إلى أن "استهلاك قطاع الكهرباء يمثل 61 بالمئة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز، الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته، 39 بالمئة".

وتابع أنه من المستهدف أيضا خلال العام المالي المقبل "توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية بتكلفة استثمارية حوالي 3.5 مليار جنيه ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيتم توصيلها بالغاز بنهاية العام المقبل إلى 10.8 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع وألف عميل تجاري وتحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 310 آلاف سيارة وإنشاء 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".

يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ بنهاية حزيران/يونيو من كل عام.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا للغاز عبر نقل الغاز من عدة دول في المنطقة، منها قبرص وإسرائيل، لإسالته في منشآت الإسالة في مصر وإعادة تصديره.

يذكر انه في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، أعلنت شركة " إينى" الإيطالية، العاملة بالتنقيب والإنتاج بقطاع البترول والغاز في مصر، عن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر الاستراتيجي إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، من 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى منذ شهر أيار/مايو الماضي.

وكان المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز قال لوكالة سبوتنيك إن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي سيوفر للموازنة العامة 1.5 مليار دولار، وهو ما يخفف أعباء مهم عن كاهل الموازنة المصرية.