"الأوراق المالية" توافق على زيادة رؤوس أموال 11 شركة بقيمة 4.43 مليار درهم خلال 2018

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 26 كانون الثاني 2019ء) حققت هيئة الأوراق المالية والسلع على مدار العام 2018 إنجازات مهمة على صعيد تطوير أسواق رأس المال في الدولة والتي تعد عنصرا رئيسيا يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتعزيز المنظومة الرقابية كما وضعت خريطة طريق لأسواق المال المستدامة على مستوى الدولة.

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام الماضي على إصدار أسهم زيادة رؤوس أموال 11 شركة مدرجة في الأسواق المالية بقيمة 4.43 مليار درهم بالإضافة إلى السماح لـ 3 شركات بإصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 5.7 مليار درهم وهي "أبوظبي الإسلامي" بقيمة 2.75 مليار درهم و"دانة غاز" بـ1.95مليار درهم و "الاتحاد العقارية" بـ1.

(تستمر)

23 مليار درهم.

كما وافقت "الهيئة"على عملية استحواذ شركة تكافل الإمارات على كامل أسهم شركة تكافل الهلال إضافة إلى إدراج مشترك لصكوك شركة الدار صكوك "المحدودة" في كل من يورونكست دبلن /سوق الإدراج الرئيسي/ وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 500 مليون دولار ما يعادل "1.840 مليار درهم" وإدراج صكوك الشركة القابضة العامة "صناعات" في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 300 مليون دولار ما يعادل "1.10 مليار درهم".

وترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي إنجازات هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام الماضي حيث قامت "الهيئة" على المستوى التنظيمي بتوفيق أوضاع "70" صندوق أجنبي وتسجيل "100" صندوق أجنبي جديد بإجمالي "170" صندوق استثمار أجنبي.

ومنحت "الهيئة" الموافقة على إدراج شركتي مساهمة خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية برأس مال قدره 2.377 مليار درهم وهما "واحة الزاوية القابضة" برأس مال 2.3 مليار درهم و"ريم للاستثمار" برأس مال 77.5 مليون درهم بالإضافة إلى إدراج شركتين أجنبيتين في سوق دبي المالي برأس مال 997 مليون دولار ما يعادل "3.658 مليار درهم" إضافة إلى إدراج سندات حكومة المالديف في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار بما يعادل" 367 مليون درهم" بالإضافة إلى إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم لشركة دي أكس بي أنترتينمنتس بقيمة 1.23 مليار درهم إصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم لشركة الخليج للملاحة القابضة بمبلغ 100 مليون درهم.

وقامت "الهيئة" بالترخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة وخدمات مالية واستثمارية بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين ويتيح أمامهم خيارات أوسع للحصول على خدمات نوعية تسهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقد بلغ عدد الشركات التي رخصتها الهيئة /78/ لأجل مزاولة عدد من الأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية منها 17 شركة تعمل في إدارة الاستثمار و 11 شركة تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار و30 شركة ترويج المنتجات المالية و 6 شركات للاستشارات المالية والتحليل المالي وشركتان تقدمان الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار و 5 شركات تعمل كمستشار مالي "مدير الإصدار" وشركتا مستشار الإدراج و 5 شركات للتعريف.

وعلى الصعيد التشريعي أصدرت "الهيئة" خلال العام الماضي حزمة متكاملة من الأنظمة والقرارات التي أسهمت في إعطاء الأسواق المالية المزيد من المرونة اللازمة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وتحسين أدائها وقد بلغ عدد الإصدارات والتعديلات التشريعية المنجزة /25/ إصدارا منها قرار رئيس مجلس الإدارة بشأن ترخيص وكالات التصنيف الائتماني وتنظيم نشاط الإيداع المركزي وطرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية وتنظيم عقود المشتقات واعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية والقوائم التنظيمية للبيئة التجريبية بالإضافة إلى القرار الإداري الخاص بالإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بنشر أسماء المخالفين ..وتعديل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري ومعايير تقييم الحصص العينية ونظام الشكاوى بتعاملات أسواق المال.

وتوجت الهيئة جهودها في مجال العلاقات والمنظمات الدولية بفوز الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبيد الزعابي برئاسة لجنة الأسواق الناشئة والنامية بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" واختياره لمنصب رئيس مجلس إدارة منظمة "أيوسكو" في سابقة هي الأولى من نوعها محليا وإقليميا كما فازت الهيئة بجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية /فئة محور المتعاملين/ في الدورة الرابعة من الجائزة كذلك وقعت "الهيئة" اتفاقية تنظيمية مع سوق أبوظبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية بشأن تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها وترويجها في جميع أنحاء الدولة.