الحكومة اليمنية تحذر من انهيار اتفاق ستوكهولم وتتهم الأمم المتحدة بالتساهل مع الحوثيين

الحكومة اليمنية تحذر من انهيار اتفاق ستوكهولم وتتهم الأمم المتحدة بالتساهل مع الحوثيين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 كانون الثاني 2019ء) حذرت الحكومة اليمنية من انهيار اتفاق ستوكهولم في محافظة الحديدة غرب اليمن، متهمةً الأمم المتحدة بالتراخي في تنفيذه.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، : "نحذر من أن اتفاق ستوكهولم في الحديدة مهدد بالانهيار، وأن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية"​​​.

وأضافت ان "تراخي المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والأسلوب الناعم في التعامل مع الحوثيين، بات يشجع الميليشيات على ارتكاب المزيد من الخروقات والتعنت في تنفيذ الاتفاق وتفخيخ الوضع لينفجر مستقبلاً، ويسيء إلى صورة الأمم المتحدة ودورها في اليمن".

(تستمر)

كما أكدت الخارجية اليمنية مجددا "حرص الحكومة على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم"، إلا أنها نبهت إلى أن "مرور قرابة الشهر والنصف على الاتفاق دون تنفيذه من قِبل الحوثيين بات كافياً ليدرك العالم أن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام ولا الحوار، وأنه حان الوقت لتسمية الطرف المعرقل وتحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاه الشعب اليمني".

وأدان بيان الخارجية "بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس الجمعة على قصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني"، معربة عن دهشتها من استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة، وأكدت أن مثل هذه اللغة غير الواضحة لممثلي الأمم المتحدة تزيد من تعنت الحوثيين".

وقالت: "آن الأوان ليعرف العالم حقيقة الأمور في اليمن ومن هو المتسبب الحقيقي في الكارثة الإنسانية في اليمن ومن يعيق وصول المساعدات لمستحقيها ويوظفها لخدمة وتمويل آلة الحرب على الشعب اليمني من قِبل الميليشيات المدعومة إيرانياً".

وحذر البيان من "تمادي جماعة الحوثي في التملص من تنفيذ اتفاق الحديدة، ورفض فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية وقصف مطاحن البحر الأحمر، ورفض تسيير القافلة الاغاثية التي استمر العمل على الترتيب لها أسبوعاً كاملاً من قِبل لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك".

واعتبرت أن "التمادي الحوثي أمر لا ينبغي تجاهله من قِبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، خاصة وأن الحكومة اليمنية وافقت أكثر من مرة عبر فريقها الميداني بفتح الطريق إلى المطاحن، وأكدت في أكثر من رسالة على خلو الطريق من جانبها من أي ألغام أو أي معيقات خارجية".

وأشارت الى "التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الحالة الإنسانية في اليمن، وآخرها تقرير برنامج الغذاء العالمي وتقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي تدين انتهاكات الحوثيين للعمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات والتلاعب بقوائم المستفيدين ونهب المساعدات ومضايقة وتهديد الموظفين الدوليين".

كانت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، توصلتا في جولة مشاورات جرت بالسويد في كانون الأول/ديسمبر لخطة لإعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.

أفكارك وتعليقاتك