"وفد المنتدى العالمي للشفافية" يعقد اجتماعات مع مجموعة من الجهات المعنية في الدولة

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 30 كانون الثاني 2019ء) استضافت وزارة المالية بمقرها في أبوظبي وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، خلال الزيارة الميدانية التي ينظمها الوفد حالليا للدولة ضمن عملية تقييم الدورة الثانية للدولة والخاص بموضوع الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبية.

وإلى جانب ممثلي وزارة المالية، حضر الاجتماع مع وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية – دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، والمنطقة الحرة بجبل علي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ومركز رأس الخيمة الدولي.

(تستمر)

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ان الوزارة تلتزم بمهامها الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /17/ لعام 2012، والذي منح الوزارة صلاحية جمع وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة، وفق التزامات الدولة المنصوص عليها في الاتفاقيات الضريبية.

وقال سعادته: "تنسق وزارة المالية مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتحديد نوع وطبيعة المعلومات والبيانات المطلوب جمعها وأطر توفيرها، وسبل تعاون هذه الجهات مع وزارة المالية لتنفيذ أحكام هذا القرار.".

وقال سعادته: "يعمل التزام الدولة بكافة التشريعات والقوانين المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض الضريبة في تعزيز موقع الدولة المتقدم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد على تميز المنظومة المالية في الدولة بالشفافية واعتمادها لأعلى معايير الحوكمة، الأمر الذي يشكل عامل جذب أساسي للاستثمارات الخارجية للدولة.

وكانت دولة الإمارات قد وقعت 115 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تنص على تبادل المعلومات وفقا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، و8 اتفاقيات لتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، إلى جانب التوقيع على الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف /MAC/ وتوقيع وزارة المالية 14 مذكرة تفاهم مع الجهات المعنية في الدولة بشأن تبادل المعلومات لأغراض الضريبة".

وشملت زيارة وفد سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات التي بدات اول امس وحتى الغد لقاءات واجتماعات مع مجموعة من الجهات المعنية في الدولة التي استعرضت آليات تبادل المعلومات للأغراض الضريبة مع وزارة المالية، حيث قدم مصرف الإمارات المركزي عرضا حول القوانين الجديدة، وقدمت الهيئة الاتحادية للضرائب عرضا حول تأسيس الهيئة ومهامها، فيما قدمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف شرحا حول الوقف وطرق إدارته وتأسيسه.

واستعرضت كل من وزارة الاقتصاد والمناطق الحرة ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارتي أبوظبي ودبي قوانيها وتشريعاتها الخاصة بتسجيل الشركات وقدمت أيضا إحصائيات عن عدد الشركات المسجلة لديها وشرحت خطوات تسجيل الشركات وآليات الرقابة عليها فيما قدم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي نبذة حول تأسيسهما، وشرحا عن عن متطلبات توفير معلومات المالك المستفيد الحقيقي النهائي وآلية الرقابة على الشركات.

يشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد انضمت إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، وفقا لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم /45/4خ/4/ لسنة 2010م في شأن الموافقة على قيام وزارة المالية بمتابعة تنفيذ قرارات مجموعة العشرين بشأن تبادل المعلومات والموافقة على مشاركة وانضمام وزارة المالية إلى لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ الخاصة بتبادل المعلومات وتفويضها بالتنسيق مع الدوائر المحلية بجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في الدولة.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية للوفد كجزء من تقييم الدورة الثانية للدولة الخاص بالشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، والذي بدأ في شهر سبتمبر 2018 من خلال الإجابة على استبيانات المنتدى والذي يتم فيه تقييم الدولة وفقا للشروط المرجعية الجديدة لعام 2016 والتي تتضمن توفير معلومات حول المالك المستفيد النهائي، على أن يتم تقييم الإطار القانوني والتبادل الفعلي للمعلومات في هذا التقييم وفقا للشروط المرجعية 2016.

ومن المنتظر أن يتم بعد هذه الزيارة إعداد المسودة الأولى لتقرير الدولة تحضيرا للنتيجة النهائية التي سيتم إعلانها خلال اجتماع مجموعة مراجعة النظراء الخاص بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في شهر سبتمبر 2019.

وكانت مجموعة العشرين قد كلفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمتابعة تنفيذ الدول للقرارات التي تتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتي عرفت في هذا الإطار بمسمى «المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبة» لتضم في إطارها /154/ دولة عضوا حتى تاريخه.

يذكر ان الدولة انضمت لعضوية هذا المنتدى واللجان التابعة له بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن في عام 2010. ويقوم المنتدى بتقييم الدول الأعضاء بشكل دوري للتأكد من التزام الدول بالمعايير المتفق عليها بين الدول الأعضاء بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفقا للشروط المرجعية التي وضعها المنتدى في عام 2010 والتي تم تحديثها في عام 2016 لتتماشى مع المتطلبات الدولية المتعلقة بهذا الشأن حيث تتضمن الشروط المرجعية الجديد متطلبات المالك المستفيد الحقيقي/النهائي.