العراق يتعهد بتزويد الأردن بـ10 آلاف برميل من نفط كركوك

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 فبراير 2019ء) أعلن بيان مشترك صادر عن الحكومتين الأردنية والعراقية في ختام لقاء عقب لقاء رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بنظيره الأردني عمر الرزاز، اليوم السبت في معبر طريبيل الكرامة الحدودي بين البلدين، تعهد الجانب العراقي بتزويد الجانب الأردني بعشرة آلاف برميل يوميا من نفط كركوك، واتفاق الجانبان على تخصيص مساحة من الأرض لإنشاء منطقة صناعية مشتركة.

وذكر البيان أنه "فيما يتعلق بتزويد النفط الخام العراقي للأردن؛ فقد توافق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الأردني بـ 10 آلاف برميل يوميا من نفط كركوك آخذين بعين الاعتبار كلف النقل واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط"​​​.

وأضاف البيان "تّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه".

(تستمر)

وتابع البيان المشترك "صدور قرار مجلس الوزراء الأردنيّ بالموافقة على إحداثيات موقع المنطقة الصناعيّة الأردنيّة العراقيّة المشتركة، من الجانب الأردني"، موضحا أن الحكومة الأردنية قامت بتخصيص مساحة ألفيّ دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) لغايات إنشاء المنطقة الصناعية الأردنيّة العراقيّة المشتركة، قابلة للتوسع لغاية عشرة آلاف دونم... ويجري العمل على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الجانب العراقيّ".

وأشار البيان إلى قرار الحكومة الأردنية "إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75 بالمئة) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25 بالمئة) من رسوم المناولة" .

كما توافق الجانبان على" توقيع اتفاق تجاري ما بين الملكية الأردنيّة والخطوط الجويّة العراقيّة في مجال (الرمز المشترك) (Code Share) لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والموانئ".

كما تقرر البدء بالعمل بآلية النقل من الباب إلى الباب للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بدءاً من اليوم، بحيث يتّم التسهيل على الصناعيين والتجّار ورجال الأعمال في كلا البلدين نقل سلعهم وبضائعهم من العراق إلى الأردن والعكس بكلفٍ أقل ومددٍ زمنية أقصر لتسهيل عملية التبادل التجاريّ، وذلك بحسب الآليات التي تمّ التوافق عليها بين وزارتيّ النقل الأردنية والعراقية، مما يوفّر آلاف فرص العمل من خلال المنشآت التجارية المساندة التي ستنشأ لخدمة هذه الحركة الكثيفة.

أما في القطاع المالي فقد تمّ "التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة من كلّ طرفٍ للآخر، وتشكيل لجنة فنيّة تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين".

وفي قطاع الطاقة، أوضح البيان المشترك "نظراً لحاجة  الجانب العراقي للطاقة الكهربائية، فقد تمّ التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقيّ بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ". كما اتفق الطرفان على" أن يتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة اشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الاردن بتصدير الكهرباء الى العراق خلال أقل من عامين".

أمّا بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني؛ فتّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة  حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه.

وفي القطاع الاقتصاديّ،  توافق الجانبان على تفعيل قرار مجلس الوزراء  العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية.

كما تضمن البيان إشارة إلى موافقة الجانبُ العراقي على تأجير موقع مخصص لإقامة معرض أردني دائم داخل أرض معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية.

وفي القطاع الزراعيّ، تعهّدت وزارة الزراعة الأردنية بتدريب الكوادر العراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه في مجال الزراعات المائية والحصاد المائي، وكذلك في مجالات إكثار البذار المقاومة للملوحة وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة. ووافق الجانب الأردنيّ على منح أفضليّة للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردنّ في المواسم التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، على أنّ يقوم العراق بمعاملة السلع الزراعية الأردنيّة بالمثل، بالإضافة الى توحيد تسجيل مستلزمات الانتاج بين البلدين.

وفي قطاع الصحة، تضمن البيان "التزم الجانب الأردني بتدريب الكوادر الطبية العراقية وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين، واستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2004".

كما التزم الأردنّ بتسخير كافة إمكانياته وخبراته الفنية والإدارية لتقديم أي مساعدة يحتاجها العراقيون في جميع المجالات الصحية، والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تسجيل الأدوية الطبية وتسهيل إجراءات التسجيل والتسعير وفحوصات الكفاءة في الجانب العراقي (التسجيل المتبادل) والإخلاء الطبي وكذلك في مجال التشريعات الطبية والشراء الموحد للأدوية وتطبيق التأمين الصحي بمختلف قطاعاته.

  كما اتفق الجانبان على التغلب على كافة المعوقات في مجال السياحة العلاجية وتعزيز التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ونظيرتها العراقية وتسهيل عملية التواصل بينهما.

ولتسهيل إجراءات السّفر للأردن لرجال الأعمال العراقيين، سيقوم الأردن - حسب البيان المشترك - باعتماد جهات عراقية من فعاليات القطاع الخاص الرسمي العراقي لاستلام طلبات تأشيرات السفر إلى الأردن، تسهيلاً لرجال الأعمال العراقيين في الحصول على التأشيرة للأردن، وذلك بالتعاون مع السفارة الأردنية في بغداد.

ومتابعة لهذه الإجراءات، تم تكليف وزيري الصناعة في كلا البلدين لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة هذه القرارات والتفاهمات.

وكشف البيان إعادة الأردن للجانب العراقي "نحو 1376 قطعة أثرية أصليّة إلى العراق؛ منها 1200 قطعة كانت قد سُرِقَت من المتاحف والمواقع الأثرية في أرجاء العراق لتعود اليوم إلى موطنها ومكانها الأصليّ في العراق مهد الحضارات الإنسانيّة، وذلك انطلاقاً من دوره الحضاريّ في الحفاظ على الطابع الفنيّ والثقافيّ للحضارات العراقيّة".