المحكمة الدستورية العليا في مصر تبطل سلطة الحكومة في حل الجمعيات الأهلية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 فبراير 2019ء) أصدر القضاء المصري، اليوم السبت، قرار نهائيا يبطل السلطة الممنوحة للحكومة لحل الجمعيات الأهلية، بعد أعوام من حملة ضد منظمات المجتمع المدني اتهمت فيها السلطات المنظمات الأجنبية بتلقي تمويلات مشبوهة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، بحسب "بوابة الأهرام"، "حكما قضائيا، في الدعوى رقم 84 لسنة قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإداري، "بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية"​​​.

واستندت المحكمة في حكمها إلى "حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية... وحرص الدستور في المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها".

(تستمر)

وتابع نص الحكم أن "القانون حظر على الجهات الإدارية التدخل في شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل، فمن ثم يغدو ما قرره النص المحال مـــــن تخويـــــــل وزيـــــر الشئون الاجتماعية - وزير التضامن الاجتماعي حاليًا - أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات مخالفًا لأحكام الدستور".

وحكم القضاء المصري، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ببراءة 40 متهمًا من بينهم أميركيون وألمان وفلسطينيون ونرويجيون، إلى جانب 16 مصريا، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي" لمنظمات أجنبية غير حكومية يعملون بها.

وفي عام 2013، قضت محكمة مصرية بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأميركي للصحافيين ومؤسسة كونراد الألمانية، وإغلاق مقارهم بمصر ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكافة الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.

وكانت التحقيقات القضائية كشفت النقاب عن أن المتهمين في القضية هم 19 أميركيا و16 مصريا، فيما ينتمي الباقي إلى الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية.. حيث أسند إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية".

وكان قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، الذي أصدرته مصر العام قبل الماضي، قد أثار جدلا شديدا في مصر وخارجها. فبينما اعتبرته الدولة ومؤيدو القانون ضروريا لمحاصرة نشاط المنظمات الداعمة للإرهاب، اعتبرته منظمات المجتمع المدني المصري والأحزاب الديموقراطية وعدد من القوى السياسية أنه يسعى لمنع نشاط منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية المصرية، ويعطي الدولة الحق في السيطرة على المجتمع المدني بالكامل.

كما امتد الجدل حول القانون لخارج مصر حيث هاجمت صحف عالمية القانون واعتبرته محاولة لقتل المجتمع المدني المصري.