المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتمد أكبر موازنة في تاريخها بأكثر من 10 مليارات جنيه

(@FahadShabbir)

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتمد أكبر موازنة في تاريخها بأكثر من 10 مليارات جنيه

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 فبراير 2019ء) أعلن رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة مهاب مميش الموافقة على موازنة 2019 - 2020 بإجمالي 10.4 مليارات جنيه مصري [ما يعادل 590 مليون دولار أميركي] كأكبر موازنة في تاريخ الهيئة​​​.

وقال مميش، في بيان للمنطقة الاقتصادية اليوم الأحد، "تمت الموافقة على موازنة الهيئة للعام المالي 2020/2019 بإجمالي 10.4 مليار جنيه كأكبر موازنة في تاريخ الهيئة، وذلك اعتماداً على متطلبات عملية الاستثمار من تنفيذ وتجهيز بعض المناطق بالبنية التحتية والمرافق".

وأضاف مميش "اعتمد المجلس ميزانية العام المالي 2019/2018 حيث حققت الهيئة صافي ربح 1.631 مليار جنيه عن العام المالي 2017/2018 مقابل 1.299 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 332 مليون جنيه بنسبة 26 بالمئة وبزيادة قدرها 360 مليون جنيه بنسبة 28 بالمئة عن المستهدف".

(تستمر)

وتابع مميش "حققت الهيئة إجمالي إيرادات بمبلغ 3.132 مليار جنيه عن العام مقابل 2.756 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 376 مليون جنيه بنسبة 14 بالمئة، وحققت الموانئ التابعة للهيئة إيرادات نشاط عن العام المالي بنحو 2.389 مليار جنيه مقابل 2.368 مليار جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها 21 مليون جنيه".

وأوضح البيان "خلال الاجتماع  تم عرض عدد من طلبات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية والتي جاري دراستها بواسطة اللجان المختصة، كما وافق المجلس على استكمال التفاوض مع الجانب الروسي للبدء في إجراءات إنشاء شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، على مساحة 5.25 كم2 تنفذ على ثلاث مراحل".

وكانت الجريدة الرسمية المصرية، نشرت الخميس الماضي، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا بإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس شرقي البلاد.

وبدأ الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في شباط/ فبراير 2016، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، ووقعت كل من مصر وروسيا اتفاقا بإنشاء وتشغيل منطقة صناعية روسية في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أيار/ مايو 2018 في موسكو، ووافق البرلمان المصري على الاتفاقية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وتخصص للمنطقة الصناعية الروسية مساحة 5250 ألف متر مربع، ومدة الاتفاقية 50 عام تجدد تلقائيا لخمس سنوات متتالية إذا لم يعلن أي من الطرفين نيته إلغائها.

وجاءت تصريحات مميش خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية بتشكيلته الجديدة، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة والتخطيط ومحافظي السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، ومستشار رئيس الجمهورية اللواء أمير سيد أحمد.

وأكد مميش "المنطقة الاقتصادية تخطو خطوات جيدة نحو تحقيق أهداف التنمية بما يتوافق مع خطة الدولة ورؤيتها الاستراتيجية 2030، من خلال الانتهاء من بعض المشروعات المقامة في القطاعين الشمالية والجنوبية للهيئة الاقتصادية، وكذلك التسويات وحل المشكلات وتشجيع المستثمرين في التوسع باستثماراتهم داخل أراضي المنطقة".

أفكارك وتعليقاتك