البرلمان المصري يناقش تعديلات دستورية تتضمن مدة الرئاسة وطريقة تعيين وزير الدفاع

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 فبراير 2019ء) اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري (البرلمان) اليوم الأحد، برئاسة رئيس البرلمان علي عبد العال، لاستعراض الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض مواد الدستور، والتي تضمنت تعديل مدة الرئاسة وتغيير طريقة تعيين وزير الدفاع.

وافتتح  رئيس المجلس الاجتماع، حسب بيان ، مؤكداً أنه "لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك"​​​.

واستعرض "عبد العال"، وفقًا لبيان رسمي صادر عن المجلس، أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها:"معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً".

(تستمر)

وفيما يتعلق بالقوات المسلحة وباعتبارها "الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته"، وبالتالي "يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع"، حسب البيان.

وكذلك "استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه"، والمطالبة "بدعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل".

وكذلك تضمنت التعديلات، "اقتراح إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية.

كما  ذكرت أن الواقع العملي أظهر "أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد".

تضمنت التعديلات كذلك "إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا".

وأوضح البيان أنه و"إعمالاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذي ستعده في هذا الشأن، والذي سيتضمن رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته".

 وانتهى الاجتماع عند هذا الحد، ودعا رئيس المجلس، اللجنة العامة للاجتماع صباح يوم الثلاثاء 5 من فبراير 2019 لاستكمال المناقشة.