الحكومة السعودية تعتزم اقتراض نحو 31 مليار دولار لسد العجز في الموازنة العامة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 فبراير 2019ء) أكد مدير مكتب إدارة الديّن التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف، اليوم الثلاثاء، أن حكومة المملكة تعتزم اقتراض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار أميركي)، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ 131  مليار ريال (34​​​.93 مليار دولار)؛ مرجحا أن يكون الاقتراض عبر إصدار صكوك دولية.

وقال السيف، في لقاء مع صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية، "إن حجم الاقتراض خلال العام الجاري 2019، الذي سيعمل عليه المكتب، سيبلغ بحدّ أعلى 118 مليار ريال؛ فيما سيكون هناك 2 مليار ريال، لتسديد خدمة الديّن لتمويل عجز الموازنة المُقدّر بـ 131 مليار، على أن يتم تمويل بقية العجز والبالغ 13 مليار ريال [3.46 مليار دولار] من الاحتياطي العام".

وأوضح المسؤول المالي السعودي بأن محفظة الديّن تستهدف التوزيع المناسب للاقتراض المحلي والخارجي، متوقعا أن يتم خلال العام الجاري الاقتراض من السوق الدولية، عبر إصدار أو إصدارين، وسيكون أحدهما خاصا بالصكوك.

(تستمر)

وتوقع المسؤول أن يكون الإصدار، في النصف الثاني من العام الجاري، حيث يستهدف نوعية من المستثمرين تفضل الاكتتاب في هذا النوع من الإصدارات ورغبة في ريادة أسواق الصكوك عالميا.

من جانب آخر، كشف السيف، أن وزارته تدرس، ولأول مرة في السوق السعودية، إصدار "صكوك ادخار"، لمساعدة المكتتبين في هذه الصكوك من ادخار جزء من دخلهم للمستقبل، سواء لشراء منزل أو تعليم الأبناء أو أي هدف مستقبلي.

وأشار إلى أن مكتب إدارة الدين العام يدرس، حاليا، حجم المبالغ التي ستطرح في هذا الإصدار، بحيث تجد قبول لدى الشرائح المستهدفة؛ متوقعا أن يتم الإعلان قريبا جدا.

وفيما يخص الإصدارات المحلية، أفاد السيف أن العام الجاري سيشهد 12 إصداراً للصكوك المحلية بواقع إصدار في كل شهر.

وبين أنه، بالإضافة الى الإصدار الذي تم في 20 كانون الثاني/يناير المنصرم، والذي بلغ 5.37 مليار ريال (14.3 مليار دولار)، وإعادة فتح للإصدار رقم 09-2017 بقيمة 1.7425 مليار ريال (464.67 مليون دولار)، فمن المنتظر أن يتم إصدار 11 طرحا، خلال الأشهر القادمة من العام الجاري.

وأكد مدير مكتب الدين السعودي، أنه لا يوجد تغيير على السقف المعلن من قبل الحكومة السعودية عام 2016 والخاص بنسبة الديّن من الناتج الإجمالي المحلي، والبالغة 30 بالمئة، بعد تمديد برنامج التوازن المالي إلى 2023.

وأوضح أن الاقتراض سيستمر وفقا لاستراتيجية برنامج الديّن خلال السنوات الأربعة (2022 – 2019) بحدود قصوى تصل إلى 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، سنويا.

وأشار إلى أن نسبة الدين حاليا للناتج الإجمالي المحلي تبلغ 19  بالمئة، منها 10 بالمئة ديّن داخلي و9 بالمئة ديّن خارجي، مفيدا بأن الخطط بنهاية البرنامج تهدف إلى تحقيق 65 بالمئة ديّن داخلي، و35 بالمئة ديّن خارجي، مع هامش زيادة أو نقصان لأحدهما بحدود (+ أو – ) 10 بالمئة على المدى المتوسط.

وأفاد بأن عدة عوامل تلعب دورا في هذا الأمر، من بينها وضع الأسواق، وتحقيق القيمة العادلة للإصدارات، والتوزيع الجغرافي والنوعي للمستثمرين.