وزير المالية المصري: أنجزنا نحو 95 بالمئة من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 فبراير 2019ء) أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر أنجزت نحو 95 بالمئة من البرنامج الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقال معيط، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن "95 بالمئة من برنامجنا مع الصندوق تم إنجازه"​​​.

كما أشار الوزير إلى أن مصر تستهدف الوصول بنسبة الدين إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي. وقال "نستهدف الوصول بنسبة الدين إلى 80 في المئة من الناتج المحلي، ونسعى لتنويع مصادر تمويل أدوات الدين، ونتجه للعملات الآسيوية".

وأضاف معيط أن "برنامج صندوق النقد ينتهي في حزيران/يونيو واستلام الشريحة الأخيرة، المستهدفات محددة في اتفاق صندوق النقد ونحققها ونتجاوزها"، لافتا إلى أن "المرحلة الحالة تشهد الانتقال من الإصلاحات المالية للإصلاحات الهيكلية".

(تستمر)

وكشف معيط،  أن ما وصفه بخلافات "محدودة وشكلية"، "كانت وراء تأخير صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي"، وذلك قبل أن يوافق الصندوق على صرف الشريحة يوم أمس الاثنين.

وأشار معيط إلى أن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران/يونيو.

وشدد وزير المالية المصري، على سعي بلاده لتخفيض العجز الكلي في الموازنة العامة إلى أقل من 5 بالمئة.

وردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، "حول إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي قال معيط" إن "إدماج القطاع غير الرسمي يمكن أن يضاعف الناتج المحلي الإجمالي لمصر".

وأضاف معيط، "نتعامل مع الأمر بواقعية، فالعاملون في القطاع غير الرسمي سيستفيدون بإدماجهم عن طريق القروض الميسرة وخفض الضرائب عليهم وتحسين أوضاعهم وكافة الحوافز للمشجعة لهم".

وتابع أن "هناك مشروع قانون بالفعل سيعلن قريبا".

من جانبه، أكد نائب وزير المالية أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدلات نمو منذ عام 2008 ، مشيرا إلى أن الموازنة حققت فائضا أوليا بلغ نحو 21 مليار جنيه، (نحو مليار و193 مليون دولار ).

وقال كجوك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وزارة المالية، "أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مستمرة في أداءها القوي حيث واصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه ليسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي  5.5 بالمئة ، وهو أعلي معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 واعلي معدل نمو تحققه احدي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ".

وتابع كجواك بالقول أن "من اهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي".

كانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، حصلت بالفعل على أربع دفعات منه، وفي المقابل تطبق الحكومة المصرية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وتسببت تلك السياسات في موجة تضخمية وصلت بمعدلات التضخم إلى 35 بالمئة في أعقاب تلك السياسات، كما تسببت في تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، قبل أن تعود معدلات التضخم للتراجع ويستقر سعر الصرف.

وكان من المقرر أن تتسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أن تقارير صحفية أفادت بأن جدلا بين الحكومة المصرية والصندوق حول تحرير سعر الوقود قد أدى لتأخير صرف الشريحة الخامسة، قبل أن تقرر الحكومة المصرية تحرير سعر بنزين 95 أوكتين، في شهر نيسان/ أبريل المقبل، على أن تقرر تحرير أسعار باقي أنواع الوقود في مطلع العام المالي المقبل.